قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، فجر الأحد، ان الهيئة جاهزة وقادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف 3 اشهر،موضحا ان تنظيمها يستدعي سن قانون اساسي جديد للبلديات يلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتلاءم مع البناء الدستوري الجديد لتونس

واضاف بوعسكر في رده على ردود نواب المجلسين، ان الهيئة واعية بضرورة اجراء الانتخابات البلدية في اقرب الآجال، مشددا على انه من الضروري ان لا يتجاوز اجراء تلك الانتخابات سنة 2026 ،ولا يوجد حيز زمني لاجرائها الا في العام المقبل

من جهة اخرى ،قال بوعسكر انه من الضروري ان يحسم القانون المرتقب للبلديات في مسائل ،من بينها النظر في الاختصاص والعلاقة بين المجلس البلدية والمجالس المحلية، مضيفا ان التقسيم الحالي الترابي للبلديات يستوجب المراجعة وتقييم تجربة البلديات المحدثة

وبخصوص مسالة سحب الوكالة، والتي اثارها بعض النواب ،قال بوعسكر أنه مبدأ دستوري ينسحب على جميع المجالس المنتخبة واعضائها ،وهي نظام معتمد في نحو 25 دولة ، مشددا على ان هيئة الانتخابات تتثبت فقط من صحة عريضة السحب شكلا

وفي رده على سؤال استكمال الانتخابات التشريعية في الدوائرالتشريعية في الخارج ،قال بوعسكر ان الهيئة لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولا بد من صدور امر دعوة الناخبين في اية دوائر داخل تونس او خارجها.

من جهة اخرى، قال بوعسكر ان الهيئة هيكل دستوري مستقل ومؤتمن على المسار الانتخابي ، وتتمتع بالشخصية القانونية ،ولها الحق في الدفاع عن نفسها وعن اعضائها من اية اتهامات بالتزوير اوالقذف ،مشددا في هذا الصدد، على ان الهيئة تحتفظ بحقها في متابعة كل من يسيء اليها او يتهمها باية تهم.

كما تطرق رئيس الهيئة الى المسائل المتعلقة بالتصويت الالكتروني ،وميزانية الهيئة ،والرقمنة ،واعتماد نظام 'الكوتا' ،ووضعية المخزن الرئيسي للهيئة.

وتمحورت ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال النقاش العام،بالخصوص، حول الانتخابات البلدية، وسد الشغور في المقاعد المخصصة للتونسيين بالخارج صلب البرلمان، والترفيع في ميزانية الهيئة، وسحب الوكالة وضعف المشاركة في المحطات الانتخابية.

وتوقف عدد من النواب حول ما اعتبروه 'ترفيعا غير مبرر' في مقترح ميزانية الهيئة لسنة 2026، بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الفارطة، في ظل سياسة الدولة القائمة على التقشف ،وتقلص المالية العمومية من ناحية، وعدم وجود محطات انتخابية تتطلب هذه الزيادة في ميزانية الهيئة، من ناحية أخرى.

وأكد عدد اخر من النواب، على ضرورة التسريع في الدعوة للانتخابات البلدية أمام التعطل الملحوظ لخدمات النظافة ،ومشاريع البنية التحتية، والحاجة إلى مجالس بلدية منتخبة تتولى المهام الموكولة لها

وشدد النواب، على تنقيح قانون الانتخابات لما تضمنه من اخلالات ،من بينها حرمان التونسيين بالخارج من التمثيل صلب البرلمان جراء صعوبة جمع التزكيات وتعقيد الإجراءات، ملاحظين أن عدم إجراء هذه الانتخابات ينطوي على خرق واضح للدستور وضرب لمبدأ المساواة بين التونسيين، كما تساءلوا عن عدم فتح نقاش بين هيئة الانتخابات والبرلمان في الخصوص

كما استفسر النواب عن تقييم تجربة سحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة، والقرعة وأهمية تعويضها بالانتخاب المباشر، وطرحوا مسائل تتعلق بضعف المشاركة في الانتخابات ،وكيفية التقليص من العزوف عن الاقتراع خاصة في صفوف الشباب، وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات، وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين مع الهيئة.

وتم التعرض إلى القضايا المرفوعة من قبل الهيئة ضد صحفيين ومدونين ومحاكمتهم على معنى المرسوم عدد 54 على خلفية مواقفهم من الانتخابات وأداء الهيئة، وضرب مبدأ حرية الصحافة، فضلا عن مقاضاة أعضاء سابقين صلب الهيئة، والدعوة إلى سحب هذه القضايا.

وأثار النواب مسائل تتصل بتسجيل الناخبين وتحيين السجل الانتخابي ورقمنة عمل الهيئة، والعقوبات والخطايا التي تلاحق أعضاء المجالس المحلية ،وإشكاليات دورية رئاسة المجالس المنتخبة المحددة بثلاثة أشهر وضرورة التفكير في مراجعتها

ومن المنتظر ان يستأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم اليوم الاحد النظرفي مهمة وزارة الفلاحة لسنة 2026