الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الاثنين، عن إتمام إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد للعام الجاري 2026، بكمية إجمالية بلغت 985 ألف طن.

وحسب بيان الهيئة، تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والحفاظ عليه عند مستويات آمنة؛ بما يضمن استمرارية تلبية احتياجات شركات المطاحن في مختلف مناطق المملكة واستقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الكمية الضخمة يندرج ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية لتأمين إمدادات القمح من الأسواق العالمية. وقد تم تحديد مصادر التوريد لهذه الدفعة من عدة مناشئ عالمية شملت دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا ودول منطقة البحر الأسود. ويعكس تنوع هذه المناشئ مرونة السياسة الشرائية للهيئة وقدرتها على الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل المواصفات والجودة المطلوبة.

وفيما يتعلق بالجانب اللوجستي والتشغيلي، فقد تقرر أن تتولى فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) مسؤولية تسلم الكميات المتعاقد عليها. ومن المقرر وصول هذه الكميات إلى الموانئ السعودية خلال الفترة الممتدة من شهر يونيو وحتى أغسطس من عام 2026. وسيتم نقل الشحنات عبر 16 باخرة عملاقة، تم توزيعها بدقة على الموانئ الرئيسية لضمان كفاءة التوزيع الجغرافي وتغطية احتياجات كافة المناطق.

وتفصيلاً، سيستقبل ميناء جدة الإسلامي 370 ألف طن من القمح عبر 6 بواخر، بينما سيتم توجيه الكمية الأكبر إلى ميناء ينبع التجاري بواقع 505 آلاف طن يتم نقلها على متن 8 بواخر. أما ميناء جازان، فمن المقرر أن يستقبل باخرتين تحملان 110 آلاف طن. هذا التوزيع اللوجستي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمطاحن وضمان تدفق القمح بشكل سلس ومنتظم إلى مرافق التخزين والمعالجة.

وعلى صعيد الشفافية والمنافسة، شهدت هذه المناقصة منافسة واسعة بين 13 شركة عالمية من الشركات المؤهلة والمتخصصة في تجارة الحبوب. وقد أسفرت إجراءات التقييم والتحليل للعروض المقدمة عن ترسية الكمية المطلوبة على 4 شركات فقط، وهي الشركات التي قدمت العروض الأقل سعراً مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والقياسية التي تشترطها الهيئة. ويؤكد هذا الإجراء نهج الهيئة في تحقيق أعلى معايير الكفاءة المالية وضمان الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية تدعم استقرار السوق المحلي.