السوسنة - رجح خبير الطاقة هاشم عقل أن تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تعديل أسعار المحروقات محليا بنسب طفيفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، مع استمرار سياسة الدعم والتدرج في عكس الكلف على الأسعار المحلية.

وقال عقل إن الرفع المتوقع قد يتراوح بين 3% و5%، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع ارتفاع الكلف العالمية من خلال الموازنة بين خيار تثبيت الأسعار والتدرج في تعديلها.

وأوضح أن استمرار تثبيت الأسعار لفترات طويلة يرفع حجم الكلف التي تتحملها الخزينة، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، مبينا أن أي تعديل مرتقب للأسعار سيكون، وفق تقديره، ضمن نسب محدودة لتجنب إحداث ضغوط كبيرة على المواطنين.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه الحكومة تحمل فروقات بين كلف عدد من المشتقات النفطية وأسعار بيعها محليا.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية آب بلغ نحو 224 مليون دينار.

وأشار عقل إلى أن الحكومة تقدم دعما لعدد من المشتقات، موضحا أن مستويات الضريبة على الديزل والكاز والغاز أصبحت، وفق تقديره، دون المستوى المعتاد نتيجة إجراءات الدعم والتدرج في عكس الكلف.

وبحسب البيانات الرسمية، يستمر تثبيت سعر الكاز عند 550 فلسا للتر، والديزل عند 850 فلسا، وبنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس، فيما تبقى اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

وتعتمد آلية التسعير المحلية على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال الثلاثين يوما السابقة لاجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية، مع مراعاة التوجيهات الحكومية المتعلقة بالتدرج في عكس الارتفاعات العالمية على السوق المحلية.

ويبقى القرار النهائي بشأن أسعار المحروقات مرتبطا بقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية، التي تعقد اجتماعاتها دوريا لتحديد الأسعار وفقا للكلف العالمية والمعطيات المحلية.