مكة - الرياض

أطلقت الشركة السعودية لخدمات التعدين «إسناد»، الذراع التنفيذي والتشغيلي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، استراتيجيتها الجديدة التي تمتد لعام 2026، وتهدف لقيادة التحول في قطاع التعدين من خلال تقديم خدمات تعزز البيئة الاستثمارية والدفع نحو الاستخدام المستدام والأمثل للموارد المعدنية.

وتسعى «إسناد» من خلال استراتيجيتها إلى نشر الحلول الرقمية المبتكرة، وتنمية العلاقات مع المستثمرين، وتعزيز الامتثال وضمان الاستدامة لدعم احتياجات المستثمرين وإدارة الاستخدام الأمثل للأراضي لغرض التعدين، حيث ترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المستهدفات في القطاعات الحيوية في الشركة من خلال تقديم حلول نوعية تسهل رحلة الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمر وتطوير آلية منح الخرص وتسهيل عملياتها، والامتثال المالي والبيئي، واستقطاب المواهب وصقلها بما يخدم قطاع التعدين.

وتتوافق استراتيجية الشركة مع رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، وذلك عبر رقمنة القطاع وتعزيز العلاقات مع المستثمرين ودعم احتياجاتهم بما يعزز من نمو الاستثمار في القطاع وزيادة وتيرة أعمال المستثمرين من خلال إجراءات ميسرة وفعالة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس إبراهيم النصار خلال حفل إطلاق الاستراتيجية «المملكة تزخر بثروات معدنية تقدر قيمتها بـ 9,4 تريليونات ريال، وصنفت على أنها الأسرع نموا على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس الماضية في قطاع التعدين، وثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص التعدينية عالميا، مما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودورنا اليوم في إسناد هو تطوير وتمكين الأعمال المقدمة للقطاع وتحفيز الاستثمار فيه عن طريق تطوير عملية إصدار الرخص وتسهيل رحلة المستثمرين، وضمان استدامة وامتثال القطاع اقتصاديا واجتماعيا وبيئا».

وأوضح أن الاستراتيجية تعكس آفاقا جديدة في قطاع التعدين بالمملكة، حيث نتجه إلى تعظيم القيمة المضافة للقطاع وتمكين القدرات الوطنية في هذا الجانب تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، مؤكدا أن هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعمل على التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي وتنمية الصادرات غير النفطية.

يذكر أن شركة «إسناد» أنشئت في عام 2020 بموجب قرار من مجلس الوزراء، لتكون الذراع التنفيذي والتشغيلي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لخدمة المستثمرين ومراقبة وضبط الامتثال والرخص والخدمات الرقمية والاستدامة في القطاع.