أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الهندسية يملك إمكانيات هائلة وقدرات كبيرة على التوسع في الإنتاج والتصدير، وذلك يتطلب مساندته بحزمة حوافز ضريبية وجمركية لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة التصديرية وتعظيم نسبة المكون المحلي وتوفير عدد أكبر من فرص العمل وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

كشف عبد الغني، أن القطاع الهندسي يمثل 19% من مجموع الشركات الصناعية ويوفر 20% من إجمالي فرص العمل الصناعية، ولدينا في مصر ما يتجاوز 12.5 ألف مصنع بإجمالي استثمارات تقترب من 600 مليار جنيه ويساهم القطاع بنسبة 16% من إجمالي الناتج الصناعي.

أضاف عبد الغني، أن المحور الثاني توفير مكاتب الاعتماد وتبسيط الإجراءات من أجل إختصار الزمن والحد من التكلفة وتشجيع الإنتاج والتصدير، وأوضح عبد الغني، أن المحور الثالث تقديم حوافز ضريبية وجمركية عند استيراد مكونات وخامات الإنتاج وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة علي الآلات وفرض 5% جمارك على قطع الغيار.

أكد أن المحور الرابع توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتوحيد جهة الولاية عليها فهناك أراضي تابعة لهيئة التنمية الصناعية وأخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأشار عبد الغني، إلى أن المحور الخامس إعداد جيل جديد من المصدرين حيث أن لدينا 12.5 ألف مصنع في حين أن عدد المصدرين لا يتجاوز 3 آلاف مصدر.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المحور السادس هو محاربة القطاع غير الرسمي الذي يقوم بتقليد المنتجات مما يسيء إلى سمعة المنتج المصري.