مرسوم يحدد العمل به بداية 2028 ويلغي أحكامًا سابقة تتعارض مع مضمونه

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السلطنة.

ويأتي المرسوم استنادًا إلى حزمة من القوانين والأنظمة المالية والإدارية، بما في ذلك قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المعاملات الإلكترونية، إلى جانب المراسيم السلطانية المنظمة لجهاز الضرائب.

ووفقًا لنص المرسوم، يبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2028، على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، إضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

كما نص القانون على إلغاء البند الأول من المادة الثامنة عشرة مكررًا من قانون ضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء أي نص أو أحكام تتعارض مع القانون الجديد.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في السياسة المالية لعُمان، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة المالية بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان المستقبلية.