تتزايد هيمنة إيلون ماسك غير المسبوقة على المؤسسات الحكومية الأمريكية، مع استمرار نفوذه في النمو واستهدافه المتواصل لوكالات فيدرالية رئيسية، ماسك، الذي أصبح أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي، يبدو عازمًا على إعادة تشكيل النظام البيروقراطي للدولة بوسائل غير تقليدية.

في أحدث خطواته المثيرة للجدل، يقترب ماسك من تفكيك 'مكتب الحماية المالية للمستهلك' (CFPB)، وهو هيئة حكومية مستقلة تم إنشاؤها لحماية المواطنين الأمريكيين من تجاوزات وول ستريت، والتي كانت سببًا رئيسيًا في الأزمة المالية لعام 2008.

الأحد، تم إبلاغ موظفي المكتب بأن مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة سيظل مغلقًا طوال الأسبوع، مع توجيههم للعمل عن بُعد، وذلك بعد يوم واحد من تولي راسل فويت، مدير الميزانية في إدارة ترامب، منصب المدير المؤقت وإصدار تعليماته بوقف الجهود الرامية إلى مكافحة الانتهاكات المالية، وفق تحليل تم نشره عبر استشويد برس.

وتعليقًا على هذا التطور، كتب ماسك عبر منصة “إكس”: 'CFPB RIP'، في إشارة إلى انتهاء دور الوكالة، مما يعكس استهدافه المستمر لمؤسسات حكومية كبرى.

ويأتي هذا بعد سلسلة من الخطوات المماثلة، كان من بينها تفكيك دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي لعبت لعقود دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز الديمقراطية عالميًا.

استراتيجية ماسك لتقليص نفوذ الحكومة الفيدرالية

ويُثير تأثير ماسك، رغم كونه غير منتخب رسميًا، يثير قلق العديد من المراقبين، إذ أصبح يملك القدرة على إقالة موظفي الحكومة، التأثير على السياسات العامة، وإضعاف النفوذ الأمريكي الناعم عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحكمه المتزايد في الوصول إلى بيانات الملايين من المواطنين يطرح تساؤلات خطيرة حول الخصوصية والمساءلة الديمقراطية.

في ظل هذه التطورات، بدأت بعض المحاكم الأمريكية في التدخل لإيقاف تنفيذ قرارات ترامب وماسك مؤقتًا، إلا أن الوضع يشير إلى مواجهة تاريخية حول نطاق السلطة الرئاسية. هذه المعركة، التي يبدو أنها ستصل إلى المحكمة العليا، تأتي في وقت أصبحت فيه الأغلبية المحافظة بالمحكمة تميل إلى توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، مما قد يمنح ترامب وماسك مزيدًا من النفوذ في إعادة تشكيل النظام الحكومي الأمريكي.