وقّعت في بروكسل اتفاقية شراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تمثّل انطلاقة قوية في مسار العلاقات بين الجانبين، خصوصاً بهذه الظروف التي يواجه فيها الأردن نوعاً من الضغوط الأمريكية، لربط مساعدات واشنطن للأردن، بتهجير فلسطينيين من غزة إليه وإلى مصر.

وبموجب الاتفاقية الموقّعة، تبلغ قيمة المساعدات الأوروبية (٣) مليار يورو، أيّ ضعف المساعدات الأمريكية التي علّقتها الإدارة الجديدة لمدة (٩٠) يوماً، قبل إعلان ترامب طلباته الغريبة!

تكمن غرابة هذا الطلب، بتجاهل عدة حقائق تتعلق بدبلوماسية العلاقات بين الدول، وقضية الشعب الفلسطيني، وهي:

١. تضحية هذا الشعب بمئات الألوف من أبنائه منذ عام ٤٨، لبناء دولته وتحقيق استقلاله.

٢. يرفض الشعب الفلسطيني ترك منطقة سكناه إلى منطقة أخرى، حتى في داخل غزة.

٣. الأجدر أن تحترم الإدارة الأمريكية، وهي الراعية لتوقيع معاهدة السلام، ما ورد في مادتها الثانية، فقرة (٦)، والتي تحظر أيّ تحريك قسري للسكان، يؤثر على الطرف الآخر، وهذا ما تحمله معاني ودلالات هذا النص، بعدم دفع الفلسطينيين من أيّ جهة للهجرة الى الأردن.

٤. يكمُن جوهر المقترح الأمريكي بتنفيذ المخطّط الصهيوني القديم المتجدّد، بالاستحواذ على الأرض الفلسطينية، ووهبها للاحتلال، وهو ما يُفقد واشنطن دورها كراعي ووسيط لحل النزاع في المنطقة منذ عام ١٩٩١.

لقد آن الأوان أن يتوقف الأردن عن الاعتماد على المساعدات الأجنبية، على قلّتها، حتى لا يُستغل ذلك من قِبَل المانحين ومنظمات التمويل الدولية، وقيامهم بفرض شروط أو إملاءات تتعارض مع مصالح الأردن الوطنية.

وإذا ما ربطنا البادرة الأوروبية بموجباتها، فهي تأتِ للتقدير الأوروبي لدور القيادة الأردنية والأردن، كعامل استقرار في الإقليم، وضرورة تمكينه لتجاوز آثار الحرب واللجوء على مدى السنوات الأخيرة.

كما عكست البادرة، إمتعاظ أوروبا من الطروحات الأمريكية بشأن السيطرة على غرينلاند، وهي أرض تابعة للدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي.

كما أنّها تعتبر وقفة أوروبية إلى جانب الأردن بعد زيارة جلالة الملك الى بروكسل، عاصمة الاتحاد.

يُذكر أنّ عدداً من الدول الأوروبية، كانت قد أعربت عن انتقادها ومعارضتها لتهجير الفلسطينيين.