السوسنة - أظهرت ورقة سياسات أصدرتها غرفة تجارة الأردن تحسن موقع الأردن في مؤشر مرونة استجابة الاقتصاد للأزمات لعام 2025، حيث تقدم خمس مراتب ليصل إلى الترتيب 67 من أصل 130 دولة، مقارنة بالمرتبة 72 في عام 2024. وسجل الأردن تحسناً ملحوظاً في درجة المؤشر من 53.3% إلى 57.8%.

وبين التقرير أن الأردن حقق نتائج إيجابية في المؤشرات المادية، حيث بلغت نسبتها 70.7%، ويعود ذلك لتقدمه في مؤشرات الأمن السيبراني والتعرض للتغيرات المناخية، في حين كانت المؤشرات الاقتصادية الكلية أقل أداءً بنسبة 55.5% نتيجة ضعف الإنفاق على الصحة والتعليم وانخفاض مستوى الخدمات اللوجستية.

وفي المؤشرات الاقتصادية الكلية، أحرز الأردن تقدماً في مكافحة التضخم بنسبة 99.7%، محتلاً المرتبة 31 عالمياً، وفي ملف الإجهاد المائي سجل 97.3% لكنه احتل المرتبة 120، كما حقق أداءً مميزاً في خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 91.1%.

بالمقابل، سجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في مؤشرات مثل الإنفاق على الصحة، حيث بلغت النسبة 3.1% فقط في 2025 مقارنة بـ 5.7% في 2024، ما وضع الأردن في المرتبة 86، كما تراجعت إنتاجية الفرد إلى 6.2% مقابل 7.9% العام الماضي، ليحتل المرتبة 102، وتدنت نسبة جودة الخدمات اللوجستية إلى 26.7% مع ترتيب 94 عالمياً.

وفي مكافحة الفساد، تحسن أداء الأردن من 42.5% إلى 43.7%، لكنه تراجع في الترتيب العالمي من 56 إلى 58. أما في التعليم، فقد بلغ الإنفاق نسبة 56% وبالمرتبة 86، وهي نسبة متوسطة لكنها بحاجة إلى تعزيز لتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية.

وفي المؤشرات المادية، حقق الأردن أداءً قوياً في الأمن السيبراني، حيث وصل إلى نسبة 98.1% مقارنة بـ 70.5% في 2024، ما وضعه ضمن أفضل 50 دولة عالمياً، وسجل نتائج ممتازة أيضاً في مؤشرات التعرض لتغير المناخ بنسبة 97.2%.

إلا أن بعض مؤشرات المخاطر المادية جاءت منخفضة للغاية، مثل التعرض لمخاطر الزلازل الذي لم يتجاوز 1%، وجودة إدارة مخاطر الحرائق بنسبة 20.1%، وأداء إدارة المخاطر المناخية الذي سجل 21.6% فقط.

عربياً، احتل الأردن المرتبة السادسة من أصل 12 دولة عربية، في حين جاءت دول الخليج ضمن المراتب الخمس الأولى باستثناء الكويت التي حلت في المرتبة العاشرة، تلتها المغرب ومصر بعد الأردن.

وقد خلص التقرير إلى ضرورة تطوير بيئة الأعمال في الأردن عبر زيادة الاستثمار في القطاعات الأساسية، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير منظومة أمن المعلومات لضمان بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات.