نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.0% خلال الربع الأخير من عام 2025  مقارنة مع 2.6% في الربع الأخير من عام 2024

قطاع الزراعة حقق أعلى نسبة نمو 7.0% يليه قطاع التعدين بنسبة 6.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2% ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 4.5%.

النمو تحقق رغم التحديات الإقليمية والعالمية وآثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية عام 2025.

الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي.

هلا أخبار – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأخير من عام 2025، والتي أظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك رغم آثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية عام 2025.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث حقق 'قطاع الزراعة' أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، تلاه 'قطاع التعدين والمحاجر' بنسبة 6.9%، ثم 'قطاع الصناعة التحويلية' بنسبة بلغت 5.2%، ويليه 'قطاع إمدادات الكهرباء' الذي نما بنسبة بلغت 4.5%.

أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، فقد سجل قطاع 'الصناعات التحويلية' أعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه 'قطاع الزراعة' بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم 'قطاع التعدين والمحاجر' بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت التقديرات الأولية أن 'قطاع الصناعة التحويلية' احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه 'قطاع الأنشطة العقارية' بنسبة بلغت 11.5%، ثم 'قطاع الإدارة العامة والدفاع' الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه 'قطاع الزارعة' بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.