الحقيقة الدولية - أقر مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025.

ووافق المجلس، خلال الجلسة، بعد مداخلات ومناقشات مستفيضة، على المواد من (8) حتى (25) من مشروع القانون، الذي سبق أن أقرّ سبع مواد منه في جلسة سابقة.

ورفض المجلس إعادة فتح المادتين (1) و(5) من مشروع القانون، اللتين أُقرتا في جلسة سابقة، قبل أن يصوّت بالموافقة على مشروع القانون بمجمله.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية الأردنية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، ولتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه، استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية، ولتمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية فيه.

ويهدف أيضًا إلى إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة، لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني من خلال القروض أو المنح، وإنشاء معهد التنمية التعاوني لنشر الثقافة التعاونية، وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتعلقة بالعمل التعاوني، بالإضافة إلى إلزام التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة، وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام، وآلية تسجيل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية في المملكة، وفقًا للتشريعات النافذة.