في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات واضطرابات، يكتب الأردن فصلاً جديداً من تاريخة التنموي الذي بات محكوماً بـ»هندسة جيوسياسية واقتصادية عابرة للحدود»، ليثبت الأردن من جديد أن بوصلة التنمية فيه لا تحيد عن مسارها .

إطلاق مشروع سكة الحديد الرابط بين العقبة والشيدية ومعان بطول 403 كيلو مترات باستثمار ضخم مشترك، يمثل قفزة نوعية تدشن عصر اللوجستيات الحديثة التي لا تقف عند حدود تحديث البنية التحتية فحسب، بل ستمتد لتكون «طريق حرير أردنيا» مصغرا يمثل ركيزة أساسية لـ»رؤية التحديث الاقتصادي» التي ستخرج الأردن من دوره التقليدي كـ»ممر جغرافي للعبور» عبر تأسيس شريان حيوي قادر على نقل ملايين الأطنان سنوياً لتتحول مدينتا العقبة ومعان الى عقدة لوجستية كبرى وممر ثروة واستثمار مستدام يعيد تعريف دور المملكة الإقليمي.

وعندما نتحدث عن الشراكة الإستراتيجية الأردنية الإماراتية وقيمة مشروع سكة حديد العقبة – معان باستثماره المشترك والبالغ 2,5 مليار دولار، فإن الدلالات تتجاوز الجدوى المالية، فعلى الصعيد الاقتصادي المباشر تختبئ هناك قصة تحول هيكلي في بنية الاقتصاد الأردني لتحقق معادلة تجمع بين خفض تكاليف النقل البري المنهك بمقدار 40 مليون دولار سنوياً ونقل نحو 16 مليون طن سنوياً من المواد التعدينية الاستراتيجية كالفوسفات والبوتاس، فضلا عن خلق 5000 فرصة عمل نوعية في الجنوب.

غير أن البعد الأعمق لهذا المشروع يتمثل في كونه «شهادة ثقة دولية» تعمل كرافعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم نموذج عملي لبيئة أعمال تفتح شهية المستثمرين نحو العقبة ومعان، ليتكامل هذا الإنجاز بالمسار التنموي الأخير – المتمثل في مشاريع البنية التحتية الوطنية في قطاعات الطاقة المتجددة والناقل الوطني والمياه، ما يؤسس لبيئة استثمارية متكاملة تجعل مدينتي معان والعقبة قطبي جذب للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد.

ولعله من المفيد أن نؤكد أن نجاح المشاريع الإستراتيجية لا يقتصر على ضخ الأموال فحسب، حيث تتبدى عبقرية المشاريع الإستراتيجية في مواءمة المصالح الاقتصادية مع الضمانات القانونية المحكمة.

إن إطلاق «الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات» لم يقم على تفاهمات سياسية عابرة، بل هي شراكة المناصفة بين المؤسسات الوطنية السيادية مع شركة «العماد القابضة»، هذه الشراكة أرست قاعدة «الند للند» التي تمثل نموذجاً ريادياً تلتقي فيه المصالح عبر حماية الأصول الوطنية مقابل تسليم الدفة لإدارة تشغيلية عالمية.

هذا النموذج الريادي يعيد تسليط الضوء على المنظومة التشريعية، لتبرز الحاجة الملحة لتطوير التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مرنة ذات حصانة تشريعية وضريبية تحمي الاستثمارات الكبرى.

علاوة على ذلك، تستوجب طبيعة المشاريع الإستراتيجية الحديثة إقرار حزمة من التشريعات المتقدمة تنظم قطاع السكك وتكفل أمنها السبراني والتشغيل الرقمي والمعايير البيئية، ما يمنح المستثمر الأجنبي مظلة أمان قانونية تجذب رؤوس الأموال العالمية.

في السياق ذاته، واستجابة لمتطلبات التحديث الاقتصادي، فإن مشروعا إستراتيجيا بهذا الحجم يحتاج إلى مشاريع رديفة وداعمة. ومن هنا تتشكل الرؤية الاستشرافية لهذا المشروع الإستراتيجي بضرورة إقامة شبكة من المناطق اللوجستية كالموانئ الجافة على امتداد محطات الخط الحديدي لتشكل مراكز حيوية لتجهيز المواد قبل انطلاقها نحو موانئ التصدير ما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد.

وبموازاة ذلك وعلى الصعيد البشري، لا بد من تأسيس معاهد ومراكز تدريب مهني متقدمة تؤهل كوادر أردنية على المهارات اللازمة لصيانة وتشغيل المنظومة السككية المتقدمة وبكفاءة عالية ليساهم هذا التأهيل في دعم التنمية المحلية.

الرسالة الأعمق لهذا المشروع الإستراتيجي لا تقف عند حدود كونه إنجازاً استثمارياً ضخماً، بل إعلان بأن الأردن قادر على بناء اقتصاد صلب يصنع الفرص ويضع المملكة في مكانتها الطبيعية كمركز إقليمي استثماري لوجستي.

الغد