أعاد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر تنظيم قواعد حضور المتهمين أمام المحاكم في قضايا الجنح، حيث وضع ضوابط واضحة تلزم المتهم بالحضور بشخصه أو من خلال محامٍ، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها اعتبار الحكم حضورياً حتى في حال غياب المتهم عن الجلسات.

تنص المادة (234) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على المتهم في الجنحة أن يحضر بشخصه أو من خلال محامٍ موكل عنه.

كما أوجبت المادة أنه إذا لم يكن للمتهم محامٍ في الجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس، يتعين على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، مع احتفاظ المحكمة بحقها في إصدار قرار بإلزامه بالحضور شخصياً إذا رأت ضرورة لذلك.

ووفق المادة (235)، إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في اليوم المحدد في ورقة التكليف بالحضور، يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها في غيبته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى.

لكن إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سُلّمت للمتهم شخصياً أو وفق الإجراءات القانونية المقررة، وتبيّن للمحكمة أنه لا يوجد مبرر لغيابه، فيُعتبر الحكم في هذه الحالة حضورياً وليس غيابياً.

كما أجاز القانون للمحكمة بدلاً من إصدار حكم غيابي أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى، مع إعادة إعلان المتهم في محل إقامته والتنبيه عليه بأنه إذا تخلف عن الحضور مرة أخرى دون عذر مقبول فسيُعتبر الحكم حضورياً.

حددت المادة (236) عدداً من الحالات التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، من بينها حضور المتهم عند النداء على الدعوى ثم مغادرته الجلسة بعد ذلك، أو حضوره إحدى جلسات القضية ثم تغيبه عن جلسات لاحقة دون تقديم عذر تقبله المحكمة.

وفي حال كانت الدعوى مرفوعة ضد عدة متهمين في واقعة واحدة، ونصت المادة (237) على أنه إذا حضر بعضهم وتغيب آخرون رغم إعلانهم قانونياً، تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة أخرى مع إعادة إعلان المتغيبين، والتنبيه عليهم بأن الحكم سيعتبر حضورياً إذا تخلفوا عن الحضور مرة أخرى.

كما أكدت المادة (238) أنه في الحالات التي يعتبر فيها الحكم حضورياً وفق المواد (234) و(235) و(237)، يجب على المحكمة أن تنظر الدعوى وتحققها كما لو كان المتهم حاضراً.

إعادة نظر الدعوى إذا حضر المتهم

وأوضحت المادة (239) أنه إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، يتعين على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره.