القاهرة - واس

ثمّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية إسهام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الجمهورية اليمنية، مشيداً بمتابعته والإشراف على تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس على المستوى الوزاري، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث وجّه المجلس الشكر إلى البرنامج، ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد وتعزيز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية وكوادر القطاع الخاص.

ويستهدف المعهد دعم التجارة البينية وتنمية الصادرات اليمنية، ضمن جهود المملكة في مساندة المؤسسات اليمنية ورفع قدراتها، بما يسهم في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويُنفذ مشروع المعهد بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وبمتابعة وإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس 2.0».

ويتبع المعهد وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، ويعمل على تنمية قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين من خلال التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية، إلى جانب دعم ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات الاقتصادية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والترويج للصادرات اليمنية.

كما يُنتظر أن يوفر المعهد خدمات مساندة تلبي احتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاتحادات التجارية والصناعية، واتحادات المصدرين والمنتجين، وأن يشكل مرجعاً للدراسات الاقتصادية والاستشارية لدعم تحديد الأولويات وصناعة القرار وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية اليمنية.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توسيع أثر مشروعاته التنموية من خلال شراكات محلية وإقليمية ودولية وأممية، شملت الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والوليد للإنسانية.

ومنذ تأسيسه، قدم البرنامج 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات رئيسة تشمل التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.

واستفاد من هذه المشروعات والمبادرات ملايين اليمنيين، من خلال دعم التنقل بين المدن والمحافظات، وتوسيع الفرص التعليمية، وتعزيز قدرات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية.