ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنسيت الإسرائيلي أمس الاثنين، ظاهرة الدعارة على الإنترنت، بناءً على طلب أعضاء الكنيست الأعضاء في اللجنة، وفق ما ذكرت صحيفة 'معاريف'. وحذر المتحدثون في اللجنة من أن مئات المواقع في إسرائيل تقدم خدمات الدعارة علانية دون إنفاذ (قانوني) يذكر.

وقالت عضو الكنيست كارين إلهرار: 'الكنيست سنّ قانون حظر استهلاك الدعارة، لكن الإنفاذ تراجع – وهذا يتعلق بحياة البشر'. وأضافت عضو الكنيست ناعمة لزيمي: 'لقد تحول الإنترنت إلى ساحة لاستغلال متكرر للمراهقين المعرضين للخطر'. وأشار ممثلو منظمات المساعدة إلى أن حوالي 14 ألف امرأة ورجل يشتغلون في الدعارة، من بينهم حوالي 3,000 قاصر.

وحذر شلومو رفيفو، مدير برنامج 'يِزهار'، من أن البرنامج مهدد بالإغلاق بسبب نقص الميزانية.وأفاد ممثلو الحكومة بجهود تحديد المواقع، ومعالجتها، وحجبها، لكنهم أقروا بأن الإنفاذ محدود.

وذكر المحامي إيتاي غوهار من النيابة العامة للدولة إنه بين عامي 2018 و 2020، اتُخذت حوالي 70 إجراءً ضد مواقع الدعارة، لكن 'التعاون مع الشرطة تآكل ونحن نبني مسار عمل جديد'.