أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، نسخة معدلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إلغاء الحوافز الضريبية التي كانت تُمنح لمشتري السيارات الكهربائية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيُلغى الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة اعتبارًا من 30 سبتمبر المقبل، إلى جانب إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 4000 دولار المخصص لشراء السيارات الكهربائية المستعملة.

وكانت الصيغة السابقة للمشروع تقضي بإنهاء هذه الحوافز بعد مرور 180 يومًا على دخول القانون حيّز التنفيذ، مع وقف فوري للدعم الخاص بالمركبات المؤجّرة التي لم تُصنّع في أميركا الشمالية أو لا تفي بمعايير إنتاج محددة.

ويمثل هذا التحرك تراجعًا واضحًا عن السياسات البيئية التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي ركزت على دعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي المقابل، تتبنى نسخة مجلس النواب من مشروع القانون موقفًا أكثر دعمًا للمركبات النظيفة، حيث تنص على الإبقاء على الحوافز الضريبية حتى نهاية عام 2025، مع تمديد إضافي حتى نهاية 2026 للشركات التي لم تتجاوز مبيعاتها 200 ألف سيارة كهربائية.

وتشمل التعديلات التي أقرتها لجنة الشيوخ كذلك بندًا بإلغاء الغرامات المترتبة على الشركات التي لا تلتزم بمعايير متوسط استهلاك الوقود، في مسعى لتخفيف الأعباء التنظيمية على شركات تصنيع السيارات التقليدية.

وفي سياق متصل، صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا على قرار أقره الكونغرس، يُلغي خطة ولاية كاليفورنيا لحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين فقط بحلول عام 2035، وهي المبادرة التي كانت قد تبنتها أيضًا 11 ولاية تمثل نحو ثلث سوق السيارات الأميركية، ما يُعد انتكاسة إضافية لجهود التحول نحو وسائل النقل النظيفة في الولايات المتحدة.