الوقائع الإخباري-يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بعد إقراره من اللجنة القانونية النيابية.

ويستهدف مشروع القانون تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقارية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ودعم عملية اتخاذ القرار.

ويتضمن المشروع إجراءات لمعالجة قضايا إزالة الشيوع، عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها، بهدف إنهاء عدد كبير من القضايا العالقة المتعلقة بآلاف العقارات.

كما ينص على رقمنة جميع المعاملات والإجراءات العقارية، بما يشمل عمليات الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية بالكامل، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتخفيف الكلف على المواطنين.

ويتيح المشروع كذلك البيع والإفراز على المخطط قبل المباشرة بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص تعتمدها البنوك، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

ومن أبرز التعديلات، استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء، إضافة إلى إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب بدل تأخير وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

كما يعالج المشروع التداخل بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ويوائمها مع قانون تطوير وادي الأردن، إلى جانب منح مرونة أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الحفاظ على الضمانات القانونية لتحصيل الغرامات.

وفي السياق ذاته، تواصل اللجنة الإدارية النيابية، قبل انعقاد الجلسة، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيدًا لاستكمال مراحله التشريعية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يدعم الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما ينظم المشروع توزيع الصلاحيات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يعزز الرقابة والمساءلة ويحد من تداخل الاختصاصات، مع الإبقاء على انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالاقتراع المباشر والسري.

ويتضمن المشروع أيضًا أحكامًا لتعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والأتمتة، وإلزام الإدارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.