دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم السّبت، في بيان أصدرته، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق لـ15 جوان من كل سنة، الذي اختارت له شعارا وطنيا، 'كبار السنّ في أعيننا... وبرّ الوالدين في قلوبنا'، إلى مزيد تكثيف الجهود وتضافرها للتربية على ثقافة احترام حقوق كبار السنّ ونشر قيم الاحترام والإحاطة بهذه الفئة وتأصيلها، إلى جانب مناهضة كلّ أشكال العنف المسلط عليها.

وبيّنت الوزارة أن إحياء اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين فرصة سنويّة لتجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق كبار السنّ وتعزيز مكانتهم في الأسرة والمجتمع، من أجل تمكين هذه الفئة من عيش كريم وشيخوخة آمنة، ضمن منظومة رعاية متكاملة تعطي الأولويّة للدعم الأسري وتضمن الرعاية المؤسساتيّة البديلة لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي من بين هذه الفئة.

وأبرزت الوازرة بالمناسبة، أهمية تمكين كبار السنّ من العيش ضمن محيطهم الأسري باعتبار أنّ العائلة هي الحاضنة الطبيعيّة والمثلى لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية واستدامة الروابط العاطفية، لافتة إلى أنها قد أمضت إلى حدود شهر جوان الحالي، 44 قرارًا جديدا لإسناد منح إلى أسر كافلة لمسنين، في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي تم دعمه ليؤمن حاليًا كفالة 455 مسنًا ومسنّة لدى أسر بديلة، منهم 82 % من النساء، بإعتمادات جملية تفوق 1.6 مليون دينار بعنوان سنة 2025.

وحسب البيان، فقد كثّفت الوزارة، تدخّلاتها لتعزيز دور الأسرة والنهوض بقدراتها في رعاية الآباء والأمّهات من كبار السنّ، وعززت تدخّلاتها ضمن برنامج رعاية كبار السن بالبيت من خلال دعم برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت، التي ارتفع عددها إلى 44 فريقًا سنة 2025 تغطي 19 ولاية وتقدّم خدماتها لحوالي 5000 مسن ومسنة.

كما تواصل الوزارة جهودها لمزيد تحسين جودة الخدمات وطاقة الإيواء بمؤسسات رعاية كبار السن، البالغ عددها 14 مؤسسة عموميّة منها 9 مؤسسات وظيفيّة و5 في طور استكمال التهيئة وإعادة البناء.

وعلى مستوى تعزيز الإطار القانوني وتطوير المنظومة التشريعيّة في مجال كبار السنّ، أعدّت الوزارة مشروع قانون أساسيّ يتعلق بحقوق كبار السن، يهدف إلى ضمان تمتعهم بكامل حقوقهم وممارستها بصفة فعلية ووقايتهم من أي انتهاك أو تهميش إضافة إلى تيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، وراجعت كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث مؤسسات رعائيّة تستجيب لأرقى المواصفات العالميّة ولمتطلبات الجودة.

ويذكر أن الوزارة تعمل، في إطار التصدي لمختلف أشكال العنف والإساءة التي قد تطال كبار السنّ، على مزيد تطوير الرّقم الأخضر 1833 المخصصّ لاستقبال الرسائل الصوتية للتوجيه والإحاطة والاشعار حول كبار السنّ والذي يوفر خدمات الإصغاء والتوجيه النفسي والاجتماعي والقانوني للمسنّين في وضعيات التهديد.

وتناهز نسبة المسنين حاليًا في تونس، 17 % من عدد السكان، وفيما ارتفع مؤشر الشيخوخة إلى 73.94% خلال سنة 2024 حسب النتائج الأوّلية للتعداد العام للسكان والسكنى، حسب ما جاء في البيان.