مدار الساعة - صادقت المحكمة الادارية العليا بقرارها الصادر بتاريخ 15/10/2024 على قرار المحكمة الادارية القاضي برد الطعن الذي تقدم به مجموعة من المهندسين على النظام المعدل لصندوق التقاعد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/12/2023، كما صادقت المحكمة الادارية العليا على قرار المحكمة الادارية القاضي برد الدفع بعدم الدستورية المقدم من الطاعنين.

وتضمن القرار أن المحكمة الادارية العليا وباستعراض اوراق الدعوى لم تجد ان الدفع بعدم دستورية النظام يتسم بالجدية وقررت رد الدفع لعدم وجود ممبرات فعلية للنظر به. ويعتبر قرار المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن وعليه فإن النظام المعدل لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين قد تم تحصينه بصدور القرار المشار اليه ومما يؤكد شرعيته ومشروعية الاجراءات التي تمت لاصداره.وأشارت المحكمة الإدارية العليا بأن مجلس الوزراء وبما له من صلاحية بإصدار الأنظمة وفقا للمادة (95) من قانون النقابة للمهندسين رقم (15 لسنة 1972) فقد أصدر النظام الذي جاءت نصوصه متوافقة ونصوص القانون ذلك ان النظام وبخصوص ما جاء به من الزامية للاشتراك الحكمي بالصندوق فإن ذلك لا يشكل اكراها للعضو للنقابة باعتبار ان الصالح العام يقتضي ديمومة واستمرارية صندوق التقاعد عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق لاستمرارية وتأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم.وأكدت المحكمة أن غاية المشرع هو تحقيق الصالح العام وان النظام جاء متوافقا واحكام قانون النقابة ووفقا للاجراءات واجبة الاتباع والشكل الذي رسمه القانون مما يستوجب رد الدعوى.وفي هذا السياق، عبّر نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، عن اعتزازه الكبير بحكم المحكمة الإدارية العليا، مشيداً بدور القضاء الأردني في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد وحماية الصالح العام وتغليب الصالح العام على المصالح الفردية.ودعا نقيب المهندسين جميع أعضاء الهيئة العامة إلى الوحدة والتوافق، مشدداً على أهمية العمل المشترك من أجل النهوض بصندوق التقاعد وتحقيق مصالح جميع المهندسين حيث ان الحفاظ على الصندوق ومكانه يأتي في خدمة عموم المهندسين، مؤكدا أن التعاون والالتزام هما السبيلان الأساسيان لضمان استدامة الصندوق وتحسين أوضاع الأعضاء.وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف النقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين، داعياً إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين جميع الأعضاء لضمان تحقيق رؤية النقابة في خدمة المجتمع الهندسي.

وتضمن القرار أن المحكمة الادارية العليا وباستعراض اوراق الدعوى لم تجد ان الدفع بعدم دستورية النظام يتسم بالجدية وقررت رد الدفع لعدم وجود ممبرات فعلية للنظر به.

ويعتبر قرار المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن وعليه فإن النظام المعدل لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين قد تم تحصينه بصدور القرار المشار اليه ومما يؤكد شرعيته ومشروعية الاجراءات التي تمت لاصداره.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا بأن مجلس الوزراء وبما له من صلاحية بإصدار الأنظمة وفقا للمادة (95) من قانون النقابة للمهندسين رقم (15 لسنة 1972) فقد أصدر النظام الذي جاءت نصوصه متوافقة ونصوص القانون ذلك ان النظام وبخصوص ما جاء به من الزامية للاشتراك الحكمي بالصندوق فإن ذلك لا يشكل اكراها للعضو للنقابة باعتبار ان الصالح العام يقتضي ديمومة واستمرارية صندوق التقاعد عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق لاستمرارية وتأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم.

وأكدت المحكمة أن غاية المشرع هو تحقيق الصالح العام وان النظام جاء متوافقا واحكام قانون النقابة ووفقا للاجراءات واجبة الاتباع والشكل الذي رسمه القانون مما يستوجب رد الدعوى.

وفي هذا السياق، عبّر نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، عن اعتزازه الكبير بحكم المحكمة الإدارية العليا، مشيداً بدور القضاء الأردني في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد وحماية الصالح العام وتغليب الصالح العام على المصالح الفردية.

ودعا نقيب المهندسين جميع أعضاء الهيئة العامة إلى الوحدة والتوافق، مشدداً على أهمية العمل المشترك من أجل النهوض بصندوق التقاعد وتحقيق مصالح جميع المهندسين حيث ان الحفاظ على الصندوق ومكانه يأتي في خدمة عموم المهندسين، مؤكدا أن التعاون والالتزام هما السبيلان الأساسيان لضمان استدامة الصندوق وتحسين أوضاع الأعضاء.

وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف النقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين، داعياً إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين جميع الأعضاء لضمان تحقيق رؤية النقابة في خدمة المجتمع الهندسي.