عمان- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني، بعد جدل نيابي طويل حول مصطلح (الوزير المعني) التي وردت ضمن التعريفات في مشروع القانون، وتطلب تدخلا حكوميا من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات للتوضيح، وكذلك من وزراء آخرين.

ورفض نواب تعديلا اقترحته اللجنة المشتركة (النقل والقانونية النيابيتين) إذ وافقت على مشروع القانون، وأيدوا ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، وينص على أن 'الوزير المعني، هو الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام المهام المحددة له في هذا القانون'.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، وفيها ثمن الصفدي الدور الوطني الذي تنهض به الصحافة.

رفض منح الكتل دقيقتين للحديث 

وخلال الجلسة، حاول نواب التسلل للحديث في قضايا فرعية رقابية، لكن الصفدي رفض ذلك، وأشار إلى أن الجلسة، تشريعية ولا يجوز الخروج فيها عن جدول الأعمال، كما رفض النواب تخصيص دقيقتين لكل كتلة نيابية في بداية كل جلسة للحديث في قضايا مختلفة تهم المواطنين، وهذا الطلب جاء عبر مقترح للنائب خميس عطية.

'الطيران المدني' وجدل 'الوزير المعني'

جدل الوزير المعني، أخذ وقتا طويلا من جلسة أمس، بخاصة وأن الكلمة جاءت كإضافة جديدة لتضاف في تعريف منفصل عن تعريف وزير النقل الواردة في القانون الأصلي، وبالتالي سأل النواب عن المقصود من ذلك، ما دام أنه غير وزير النقل.

العودات، قال إن التعديلات التي جاءت في القانون المعدل، هي انعكاس لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني التي تطالب بأن تكون هيئة التحقيق في أي حادث، مستقلة عن سلطة الطيران المدني، موضحا بأن كلمة الوزير المعني، الذي يسميه رئيس الوزراء هي للفصل بين الجهتين المنفذة والمشرفة على التحقيق. 

وأكد أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز قطاع الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي، وفق أحدث المتطلبات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز استقطاب شركات الطيران العالمية، وهذا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.

وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أكد أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة، تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة، تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.

تطوير الرقابة على شركات الطيران 

بدوره، قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت مشروع القانون أيمن البدادوة، إن اللجنة راجعت الجوانب الفنية والتشريعية لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، وأن التعديلات تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران، وتسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز بيئة العمل في المطارات، معتبرا بأن التعديلات تمثل خطوة إستراتيجية لتحسين منظومة الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ما يسهم بتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب شركات الطيران العالمية.

وأوضح أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا لمراجعة الجوانب الفنية والتشريعية في مشروع القانون، لضمان مواءمته مع المتطلبات الدولية، مشيرًا إلى أن التعديلات، تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران، وتسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز بيئة العمل داخل المطارات.

وقال البدادوة، إن تحسين قطاع الطيران، سيؤدي لتحفيز الابتكار والاستثمار المستدام، ما يعزز موقع الأردن كمحور رئيس للنقل الجوي في المنطقة، لافتًا إلى أن إقرار القانون يأتي في إطار رؤية أوسع لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدراته التنافسية إقليميا ودوليا، وإن تحديث الإطار القانوني لقطاع الطيران، سيمكن هيئة الطيران المدني من ممارسة دورها الرقابي بكفاءة أكبر بمنحها أدوات قانونية حديثة، لمتابعة التزام الشركات بمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن التعديلات ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وستجعل من المطارات الأردنية بيئة أكثر تنافسية وجاذبية.

الصفدي يثمن دور الصحافة 

وكان الصفدي، قال في بداية الجلسة إن أبواب المجلس ستبقى مفتوحة أمام وسائل الإعلام، مؤكداً الدعم للملفات التي يطرحها الجسم الصحفي بما يسهم بخدمة عامليه، مثمنا دور الأسرة الصحفية والإعلامية المهم في القطاعات المرئية والمسموعة والمكتوبة، في القطاعين العام والخاص، فهي 'أسرة مقدرة لها مكانة كبيرة، ودور وطني مشهود في حمل رسالة الدولة الأردنية، فكان القلم، وكانت الكلمة على الدوام، خط الدفاع عن الوطن بوجه كل الأطماع، وهي لا تقل أهمية وتأثيراً عن كل مجهود وتضحية وطنية مخلصة، مقصدها وهدفها خدمة الأردن والأردنيين'.

وأضاف الصفدي 'شارفتُ على استكمال عشرين عاماً من شرف أمانة المسؤولية تحت هذه القبة الموقرة، وكنتُ مؤمناً على الدوام بالرسالة النزيهة والصادقة والنبيلة للإعلام، وكنتُ منحازاً إلى جانب الجسم الصحفي دوماً، ذلك أنني أدرك أهمية الرسالة التي يحملها السيدات والسادة المقدرون في مختلف وسائل الإعلام، وأقدر الجهد والتعب والتضحية والتفاني والإخلاص، الذي يحيط بعملهم من كل جانب في سبيل تقديم أداء مهني رفيع، ينقل هموم الوطن والمواطنين ويعالج مواطن الخلل ويعظم مكامن الإنجاز'.