أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، والتي تشمل نزع ملكية عدد من العقارات التي تتعارض مواقعها مع مسارات المشاريع المستهدفة. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتحديث البنية التحتية وتعزيز منظومة النقل وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المدينة.

وتشمل العقارات التي تم نزع ملكيتها مواقع في مشروع الطريق الدائري الشرقي الثاني، ومشروع محور طريق الثمامة، ومشروع طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، إضافة إلى العقارات الواقعة ضمن مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق، ومشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة. وقد دعت الهيئة ملاك العقارات إلى تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا للحصول على التعويضات، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم الموحد 8001240800.

ويأتي هذا التحرك ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطوير محاور الطرق، والتي جرى الإعلان عن انطلاقها بتكلفة تفوق 13 مليار ريال، وتشمل ترسية أربعة مشاريع كبرى، تمثل 'المجموعة الأولى' من البرنامج. ويُتوقع الإعلان لاحقًا عن ترسية عقود مراحل إضافية ضمن البرنامج في الفترات القادمة.

وتُعد المشاريع المدرجة في هذه المرحلة حجر أساس في تطوير شبكة الطرق بمدينة الرياض. أبرزها مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، الذي يمتد بطول 56 كيلومترًا من طريق الخرج شرقًا إلى طريق جدة غربًا، ويتضمن أربعة مسارات رئيسية وثلاثة مسارات خدمية في كل اتجاه، إضافة إلى تنفيذ عشرة تقاطعات رئيسية وبناء 32 جسرًا جديدًا.

ومن ضمن المشاريع أيضًا، تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلق (جسر وادي لبن)، وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بمسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، وتشمل إنشاء أربعة جسور جديدة في هذه المنطقة الحيوية من العاصمة.

كما يشمل البرنامج تطوير الجزء الغربي من محور طريق الثمامة بطول ستة كيلومترات، ويربط بين طريق الملك خالد غربًا وطريق الملك فهد شرقًا، مما يُسهم في تحسين الربط بين الأحياء الشمالية والوسطى للعاصمة.

أما المشروع الرابع، فيتمثل في امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومترًا، وهو ما يُسهم في تسهيل الوصول إلى المشاريع الترفيهية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة الغربية من العاصمة ضمن رؤية السعودية 2030.