يفاجأ العديد من المواطنين بعملية خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بعد شحنه، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الخصم، خاصة مع اختلاف المبالغ المخصومة من عداد لآخر، بل وفي بعض الحالات يتم الخصم حتى من وحدات سكنية غير مأهولة بالسكان.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب والحالات التي تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بعد الشحن، مع توضيح كيفية احتساب الاستهلاك والرسوم المرتبطة بذلك.

من أبرز أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت هو وجود أقساط مترتبة على المواطن، سواء نتيجة الاشتراك في نظام تقسيط تركيب العداد الجديد، حيث يتم خصم القسط شهريًا لمدة تصل إلى 24 شهرًا، أو في حالة استبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع، حيث يتم تحصيل قيمة العداد على دفعات شهرية.

في بعض الحالات، يكون لدى المستهلك متأخرات استهلاك لم يتم تسديدها سابقًا، ما يدفع شركة الكهرباء إلى خصم جزء من قيمة الشحن لسداد هذه المتأخرات وفقًا لجدولة الأقساط بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري.

يعمل عداد الكهرباء الكارت بنظام الشرائح، حيث يبدأ الحساب من الشريحة الأولى في بداية كل شهر، ثم ينتقل تدريجيًا إلى الشرائح الأعلى مع زيادة الاستهلاك. وعند تجاوز 100 كيلو وات، يتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بقيمة 22 جنيهًا كفرق شريحة، لأن طريقة المحاسبة تختلف بمجرد تخطي الشريحة الثالثة.

على سبيل المثال، إذا استهلك المشترك:

وفي حالة تجاوز 650 كيلو وات، يتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بقيمة تصل إلى 378 جنيهًا نتيجة فرق أسعار الشرائح المتزايدة.

في حالة عدم استهلاك الكهرباء في الوحدة السكنية، يقوم العداد بخصم 9 جنيهات شهريًا بشكل تلقائي، وهو ما يُعرف بـ'المقروء بصفر'، لضمان استمرار صلاحية العداد حتى في حالة عدم الاستخدام.

يتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بنهاية كل شهر وفقًا للشريحة التي يقع فيها المستهلك، وتكون كالتالي:

بالإضافة إلى ما سبق، يتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت مقابل بعض الرسوم والدمغات الشهرية، والتي تختلف وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

إذا لاحظ المستهلك استمرار خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل متكرر دون مبرر واضح، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

معرفة الأسباب التي تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت يساعد المواطنين على تجنب أي مفاجآت غير متوقعة بعد شحن العداد. لذلك، من الضروري متابعة الاستهلاك الشهري، والتحقق من بنود الخصم، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي استفسارات لضمان عدم تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية غير مبررة.