أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ لأول مرة، والتي تغطي مجالات حيوية تشمل السلامة، والصحة العامة، وسهولة الوصول، وحماية البيئة البحرية، وإجراءات الترخيص.

وقال موقع 'ترافل أند تور ورلد' العالمي، إن هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الساحل الغربي للسعودية إلى وجهة سياحية منظمة وجاذبة للاستثمار العالمي.

وأشار إلى أن السعودية تنتهج حوكمة صارمة، وأن النموذج السعودي يمتاز بكونه إلزامياً وليس طوعياً، حيث يشترط الحصول على تراخيص تشغيلية مسبقة تشمل:

تقييم الطاقة الاستيعابية: لضمان عدم تجاوز الحدود البيئية والاجتماعية للشواطئ وتجنب الآثار السلبية للسياحة المفرطة.

التخطيط والنطاق العمراني: الحصول على موافقات رسمية لتوزيع الأنشطة البحرية.

خطط السلامة والإنقاذ: توفير منقذين ومعدات إغاثة ولوحات إرشادية وفصل مناطق السباحة.

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس التزام السعودية بالنمو المستدام، حيث تعامل الشواطئ الآن كبنية تحتية سياحية أساسية لا تقل أهمية عن المطارات والموانئ.

وأضاف: 'من خلال توحيد الحوكمة تحت سلطة تنظيمية واحدة، تتجاوز المملكة التحديات التي واجهتها وجهات عالمية أخرى مثل منطقة الكاريبي، التي عانت أحياناً من تشتت الإدارة أو عدم اتساق إنفاذ اللوائح'.

وتابع: 'يمنح هذا الإطار التنظيمي المركز شفافية وموثوقية عالية للمستثمرين والزوار على حد سواء، مما يعزز من مكانة البحر الأحمر كوجهة عالمية رائدة تلتزم بأعلى معايير الجودة والحماية البيئية'.

وستدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ رسمياً بعد شهر من إعلانها، مع منح المشغلين الحاليين فترة سماح مدتها عام واحد لتصحيح أوضاعهم والامتثال للمعايير الجديدة.

وقال: 'تهدف هذه الفترة الانتقالية إلى رفع المعايير تدريجياً دون التأثير على العمليات السياحية الجارية، وإطلاق هذه اللوائح يمثل حجر زاوية في رؤية السعودية لقطاع السياحة، حيث يضع الأسس لعهد جديد من الإدارة الساحلية التي تحمي الموارد الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر، وتدفع في الوقت ذاته عجلة النمو الاقتصادي طويل الأمد، مما يجعل المملكة واحدة من أكثر الوجهات السياحية واعداً واستدامة في العالم'.