الوقائع الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال حزيران الماضي، 129.2 مليون دولار، مقارنة مع 100.5 مليون دولار لذات الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع مقدارها 28.5 بالمئة .

وبحسب بيانات الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة لشهر نيسان الماضي 1587، مقارنة مع 1146 شهادة خلال الشهر ذاته من عام 2025.

وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 114.6 مليون دولار، تلته المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.85 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية التي سجلت نسبة نمو 87.8 بالمئة.

وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 4.04 مليون دولار، والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.

وبلغت قيمة الصادرات للولايات المتحدة الأميركية نحو 85.9 مليون دولار، تلتها هولندا بنحو 6.4 مليون دولار، ثم ألمانيا 4.1 مليون دولار، ثم كندا 4.1 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 4.1 مليون دولار.

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات، بقيمة بلغت 124.3 مليون دولار، ثم 'سايبر ستي' بقيمة 4.39 مليون دولار، والمكتب الرئيسي 569 ألف دولار.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن نمو الصادرات خلال حزيران الماضي، يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على حضوره في الأسواق الخارجية رغم المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

وأضاف، إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل تماسكه بالرغم من التحديات الإقليمية، مؤكدا أن القطاع الصناعي ما يزال يحافظ على قدرته الإنتاجية والتصديرية، وأن هذه النتائج تعكس متانة القطاع الصناعي في إقليم الشمال، واستمرار جهود الشركات الصناعية في رفع تنافسية منتجاتها، وتطوير عملياتها الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب نجاحها في التكيف مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد أبو حسان، أهمية البناء على نمو بعض القطاعات والأسواق، خصوصا الصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المملكة وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية، لافتا الى ان الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.