الحقيقة الدولية - قال مقرر لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عبدالرحيم المعايعة إن مهنة الصيدلة هي الوحيدة في الأردن التي عليها ضوابط من التصنيع لغاية وصولها إلى المستخدم، مشيراً إلى أن هناك لجنة في المؤسة العامة للغذاء والدواء مختصة في تسعير الأدوية في السوق المحلي، مبيناً ان المؤسسة ليس لها أي علاقة بتسعير العطاءات للمستشفيات الحكومية.

وأشار المعايعة أنه لا يمكن مقارنة الأردن مع أية دولة أخرى، كما أنه لا يمكن المقارنة بين أسعار العطاءات لــ'الشراء الموحد' والأسعار في الصيدليات (سعر البيع الفردي) وذلك لعوامل مختلفة، 'كما الحال في كافة الدول' بحسب المعايعة، مؤكداً أن أي أسعار أدوية تم تخفيض في وقت سابق؛ كان ضمن أسس معينة واضحة، مشدداً في ذات الوقت على أهمية تخفيض نسب الربح 'قدر المستطاع'.

بدوره قال رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور إبراهيم البدور إن الموضوع المثار حول إمكانية تخفيض أسعار بعض الأدوية لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بشبه فساد أو أمور أخرى مرتبطة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحديث يتركز عن هامش الربح على الأدوية من قبل منتجيها، مضيفاً أن هناك فروقاً هائلة في الأسعار تصل إلى عشرة أضعاف بعدد من الأدوية في تركيا ومصر بالتحديد.

وأكد البدور أن المؤسسات الحكومية العاملة في المجال الطبي ومن خلال 'الشراء الموحد' تمكنت من الحصول على الأدوية بسعر مخفض وكميات كبيرة وبفرق يتجاوز 164 مليون دينار، مضيفاً أن هذا الفارق أثار حفيظة المواطنين بشكل كبير وطرح تساؤلات حول عدم بيع شركات الأدوية لتلك الأدوية ذاتها بسعر منطقي يرضى جميع الأطراف؛ وليس كما هو الحال بهوامش الربح العالية في الوضع الحالي.