وفي ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 4.9% مقارنة بمعدل 5% في الربع السابق، تبدو الظروف الاقتصادية مهيأة لتوجه البنك نحو خفض الفائدة.

وقد أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل دعم الأجور وتخفيضات على أجور النقل ومساعدات نقدية وغذائية، لتخفيف وطأة التباطؤ الاقتصادي.

ومن جانب آخر، تراجع معدل التضخم نحو الحد الأدنى من نطاق البنك المستهدف، متوقعًا أن يبقى حول 2% خلال العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء وضعف النمو.

ورغم أن ارتفاع أسعار النفط يشكّل خطرًا على التضخم، فإن تأثيره يُقدّر بنحو 0.2% فقط، مما يترك مجالًا أمام البنك لمواصلة سياسة التيسير النقدي.

فيما تشير الأسواق إلى احتمال خفض 75 نقطة أساس بحلول الربع الأول من 2026، يبقى القرار مرهونًا بتطورات الاستثمار والتجارة.

ورغم تباطؤ نمو الصادرات، فإن استقرار التدفقات المالية وتحسن قيمة الروبية قد يمنح البنك فرصة لإجراء تخفيضات بشكل أكثر مرونة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

أمريكا تحرك وحدات عسكرية إلى الشرق الأوسط

ارتفاع الذهب عالميا ليسجل مكاسب أسبوعية 3%

النفط يصعد 7% في الختام مع توتر المشهد الجيوسياسي