نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر 2502 زيارة تفتيشية خلال يناير الماضي بمختلف مناطق المملكة، مستهدفًا ضبط الجرائم والمخالفات بناءً على مؤشرات الاشتباه.

شملت الجولات أنشطة التموينات وبيع الوقود والاتصالات والمطاعم والصالونات، للتحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح المعتمدة لضمان عدالة المنافسة في السوق.

أسفرت العمليات الميدانية عن ضبط 82 حالة اشتباه أولية بالتستر، وجرى إحالة المخالفين فورًا للجهات المختصة لتطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.

تتضمن العقوبات السجن لمدة تصل لـ5 سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأموال غير المشروعة للمتورطين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

تشمل الإجراءات التبعية إغلاق المنشآت وتصفية الأنشطة وشطب السجلات التجارية، والمنع من مزاولة النشاط مع استيفاء كافة الرسوم والضرائب المستحقة.

يواجه المتستر عليهم عقوبة الإبعاد عن المملكة ومنع العودة إليها نهائيًا، مع التشهير بالمتورطين لتعزيز الالتزام وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.