الوزارة تحذر من الصمت على الإبادة والتهجير والضم وتطالب بحماية دولية عاجلة للفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن العجز الدولي عن وقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يرقى إلى مستوى التواطؤ، محذّرة في بيان اليوم الأربعاء من التعامل مع جرائم الإبادة والتهجير والضم وما يتكبده شعبنا من ظلم تاريخي ومعاناة غير مسبوقة وكأنها مجرد أرقام أو أحداث اعتيادية مألوفة لتكرارها اليومي.

وأضافت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الصمت على الإبادة والتهجير والضم وتجاهل التزامات الاحتلال يرتقي إلى مستوى التواطؤ، مشيرة إلى أن الاكتفاء بردود أفعال متدنية لا يرقى إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام، وسط تفاخر قادة الاحتلال بقدرتهم على التدمير والقتل والتهجير وتحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة.

وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن فشله في وقف العدوان وعدم قدرته على إعمال القانون الدولي والأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، إضافة إلى فشله في تأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، والتي تعد من أبرز التزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة بجرأة دولية عملية لكسر احتكار الاحتلال واستفراده العنيف بحياة المدنيين الفلسطينيين، والإسراع في توفير الحماية الإنسانية الدولية لهم قبل فوات الأوان.