'وكالات' الخليج أونلاين

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعات خلال تعاملات الأحد، مع تصاعد حالة القلق بين المستثمرين بشأن احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار التوتر في مضيق هرمز، في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وأفادت وكالة رويترز بأن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تراجع، متأثراً بانخفاض أسهم عدد من الشركات الكبرى، وفي مقدمتها مصرف الراجحي وشركة التعدين العربية السعودية، وسط حالة من الحذر بشأن التداعيات الاقتصادية والأمنية للتصعيد الإقليمي.

كما تعرضت السوق القطرية لضغوط بيعية، في وقت تتابع فيه الأوساط الاستثمارية التطورات السياسية المرتبطة بالوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، والجهود الرامية إلى منع عودة العمليات العسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤشر القطري سجل تراجعاً خلال جلسة التداول، بالتزامن مع انخفاض المؤشر السعودي، في حين شهدت الأسواق الإقليمية الأخرى تحركات متفاوتة تبعاً لتطورات المشهد السياسي وأسعار الطاقة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تقارير عن وقوع انفجارات في مواقع بجنوب إيران وجزيرة قشم، إلى جانب إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلات نفط لألغام بحرية واندلاع حرائق في سفن تجارية، وهي تطورات لم تتضح جميع ملابساتها بصورة مستقلة.

وفي المقابل، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية تعطيل سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ما عزز المخاوف من استمرار اضطراب حركة الملاحة في المنطقة.

كما ساهمت الأنباء المتعلقة باستهداف مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض في زيادة حساسية المستثمرين تجاه المخاطر الأمنية التي قد تطال المنشآت النفطية والبنية التحتية الاقتصادية في دول الخليج.

وتعكس تراجعات الأسواق حجم الترابط بين الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة، إذ إن استمرار التوتر لا يؤثر فقط على أسعار النفط، بل يمتد إلى قطاعات النقل والتأمين والشحن والتجارة والاستثمار.

وفي هذا السياق، تراقب المؤسسات المالية تطورات مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز في العالم، حيث إن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة قد يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر في سلاسل الإمداد العالمية.

ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يوفر دعماً مالياً للدول المنتجة، فإن المكاسب المحتملة لا تعني بالضرورة تحسن أداء الأسواق المالية، التي تتأثر أيضاً بتراجع الثقة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتزايد احتمالات اضطراب النشاط الاقتصادي.

وتزداد أهمية هذه المعادلة بالنسبة لدول الخليج التي تسعى إلى تنفيذ برامج تنويع اقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ إن استمرار التوتر الإقليمي قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل بعض قراراتهم أو إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمنطقة.

وتبقى حركة الأسواق خلال الأيام المقبلة مرتبطة إلى حد كبير بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومدى قدرة الوساطات الإقليمية على احتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الممرات البحرية.