أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن رفضه لـ“أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار وتنازع الحكومة صلاحياتها الحصرية”، ودعا إلى “الالتزام الكامل” باتفاق التهدئة في محافظة حضرموت.

وجاء كلام العليمي كأول تعليق له على الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المحافظة المذكورة خلال الأيام الماضية حيث تمكنّت القوات الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الحامل لمشروع إقامة دولة جنوبية مستقلة من بسط سيطرتها على أجزاء واسعة من المحافظة بعد انتزاع بعضها من قوات المنطقة العسكرية الثانية التابعة للسلطة الشرعية بقيادة العليمي والبعض الآخر من يد قوات حلف قبائل حضرموت.

ويوصف تحرك أعلى هرم الشرعية اليمنية تجاه تلك الأحداث والتقلبات الجارية في إحدى أهم محافظات اليمن موقعا ومساحة وغنى بالثروات، بالبطيء لكنّه يبدو مفهوما لدى المراقبين كون الصراع على المحافظة على درجة كبيرة من التعقيد إذ يضع أطرافا شريكة داخل الشرعية أو مقربة منها في مواجهة بعضها البعض ما يعقّد مهمّة العليمي وطاقمه السياسي والعسكري والأمني في معالجة ذلك الملف الشائك.

وسبقت تصريحات رئيس مجلس القيادة التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية، مغادرته العاصمة المؤقتة عدن، متوجها إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية.

والخميس، أعلنت السلطة المحلية في حضرموت التوصل إلى “اتفاق تهدئة” بوساطة محلية ورعاية سعودية، مع “حلف قبائل حضرموت” بشأن السيطرة على منشآت نفطية هامة في حضرموت.

ونقلت الوكالة عن العليمي تأكيده أن “الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي” في اليمن.

وأكد رفضه “أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعانا

رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية والإضرار بالأمن والاستقرار

الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي”، بحسب الوكالة.

وشدد على “التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض”.

وقال رئيس مجلس القيادة إن “معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية”.

وفي ظل الأحداث العاصفة والخلافات المستشرية داخل المعسكر المضاد للحوثيين يبدو أن المعركة مع هؤلاء قد تراجعت في سلّم الاهتمامات إن لم تكن قد جمّدت بشكل كامل وبات الهدف هو التوصل إلى اتفاق سلام معهم برعاية أممية وإقليمية ودولية.

وأشاد العليمي بالجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق تهدئة في محافظة حضرموت، مؤكدا “أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن والمنطقة”.

كما جدد “دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة”.

ويشمل الاتفاق “الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين”.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس القيادة اليمني “جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، واسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الانسانية، فوق كل اعتبار”.

جدير بالذكر أن “حلف قبائل حضرموت” تأسس عام 2013، وتدرج مؤخرا نحو المطالبة بالحكم الذاتي للمحافظة.

وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، وبينها المكلا والشحر، لسيطرة قوات “النخبة الحضرمية” التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما كانت مدن وصحراء وادي حضرموت خاضعة قبل أحداث الأيام الأخيرة لألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية