ترأس وزير الزراعة خالد الحنيفات، اجتماعا موسعا ضم المختصين في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة محمد الحياري، لبحث آليات تطوير الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة للفترة 2026-2033، وخطتها التنفيذية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الشاملة نحو التحديث.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الحنيفات ضرورة أن تنسجم الخطط والاستراتيجيات الزراعية الجديدة مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة التنفيذية المنبثقة عنها، مشددًا على أهمية التحول من التخطيط النظري إلى تنفيذ برامج ومشاريع عملية وواقعية، تحقق أثرا ملموسا على أرض الواقع وتخدم المزارعين والاقتصاد الوطني.

واستعرض الحنيفات أبرز الإنجازات التي حققتها الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022–2025، وكذلك التقدم في تنفيذ أولويات القطاع الزراعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز أداء القطاع الزراعي بشكل ملحوظ.

وأوضح أن القطاع حقق نموا بنسبة 5.2% بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، في حين سجل نموا بلغ 6.9% خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس فاعلية الخطط والإجراءات التي تم تنفيذها.

كما أشار إلى أن الصادرات الزراعية الأردنية شهدت تطورًا نوعيًا، محققة نموًا بنسبة 39%، الأمر الذي أسهم في بلوغ المستهدفات التي نصّت عليها رؤية التحديث الاقتصادي حتى عام 2033، مما يعزز مكانة القطاع كرافعة تنموية واقتصادية مهمة.

وأكد الحنيفات على أن تطوير الاستراتيجية الزراعية المقبلة يجب أن يستند إلى قراءة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والإقليمية، وأهمية أن تكون تشاركية في إعدادها، بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، من مؤسسات حكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لضمان استجابة شاملة وفعالة لتحديات القطاع.

وختم الحنيفات بالقول إن الوزارة ستعتمد في المرحلة المقبلة على منهج تشاركي وتكاملي في تطوير السياسات الزراعية، يضمن التوازن بين الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية الشاملة.