طالب النائب الأسبق أمجد المسلماني الجهات المعنية بقطاع السياحة بضرورة تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، من خلال نشر قائمة رسمية ومحدّثة بأسماء الشركات السياحية المرخّصة وتصنيف فئاتها بشكل واضح ومتاح للجمهور.

وأكد المسلماني في تصريح صحفي أن هذه الخطوة من شأنها حماية المواطنين من الوقوع ضحية التعامل مع شركات غير مرخّصة، وتمكينهم من التحقق بسهولة من الجهات التي يتعاملون معها قبل أي إجراء، مشددًا على أهمية دور كل من وزارة السياحة والآثار الأردنية وجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية في هذا الإطار.

وأوضح أن نشر هذه القوائم سيسهم بشكل مباشر في كشف المكاتب المخالفة، سواء تلك التي تعمل بأسماء غير مرخّصة أو تمارس أنشطة خارج الفئة المصرّح لها بها، ما يسهل ضبط التجاوزات والحد من الإعلانات المضللة في القطاع.

وأشار المسلماني إلى أن غياب الرقابة الفعلية على الالتزام بالفئات المعتمدة يفرغها من مضمونها، لافتًا إلى أنه لا يعقل وجود تصنيفات متعددة بتكاليف مختلفة، في ظل السماح للبعض بالعمل دون التقيد بهذه التصنيفات، الأمر الذي يضر بعدالة المنافسة ويؤثر سلبًا على سمعة القطاع السياحي.