يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه طبق بيانه الصادر يوم 31 ديسمبر 2025 والذي تقرر من خلاله عقد المؤتمر الخامس عشر للجمعية يومي السبت والأحد 07 و08 فيفري 2026، وستجرى في اليوم الثاني انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة.

وعملا بمقتضيات الفصل 20 جديد من النظام الأساسي للجمعية، فإنه لا ينتخب لعضوية المكتب التنفيذي إلا من رشح نفسه قبل تاريخ المؤتمر بما لا يقل عن عشرين يوما إما مباشرة بمقر الجمعية مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه باسم الكاتب العام وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد.

وبناء على ذلك فقد تقرّر فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية ابتداء من يوم الخميس 08 جانفي 2026 إلى غاية يوم الاثنين 19 جانفي 2026 بدخول الغاية.

علما وأن المقتضيات الجديدة للفصل 11 من النظام الأساسي تنص على أنه يتم انتخاب المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات ويتركب من أحد عشر عضوا، أربعة منهم من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضو عن المحكمة الإدارية وعضو عن محكمة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية.

ويحق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لكل قاض باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة التونسيين وأدلى بما يفيد القيام بواجب التصريح بمكاسبه طبق القانون.

ولا يمكن أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي إلا من كان مرسما بسجل المنخرطين خالص الاشتراكات السنوية بعنوان سنة الترشح والسنة التي سبقتها وغير منخرط في هيئة مهنية أخرى منذ مدة لا تقل عن سنتين ولم يصدر في شأنه قرار تأديبي في إطار الجمعية خلال المدة النيابية السابقة.

كما لا يمكن أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي إلا من أتم مدة نيابية كعضو في الهيئة الإدارية أو مكاتب المجالس القطاعية أو المكاتب الجهوية أو أنجز أنشطة علمية أو فعلية موثقة في إطار اللجان أو فرق العمل الوقتية المحدثة داخل الجمعية.

لذا فعلى الراغبين في الترشح أن يقدموا مطالبهم مرفقة بالمؤيدات اللازمة خلال الأجل المذكور إما مباشرة بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد.

كما يعلم المكتب التنفيذي أنه وبقصد ملائمة الترشحات للنظام الأساسي للجمعية فقد تم إعداد تصريح نموذجي مرفق بهذا البلاغ يمضيه القاضي المترشح عند تقديمه لطلبه يتعلق بتوفر الشروط القانونية للترشح طبق المقتضيات المضمنة بالفصل 11 من النظام الأساسي الجديد للجمعية إضافة للمعطيات الخاصة بانخراط المترشح بجمعية القضاة التونسيين ومدة مباشرته للقضاء ووصل التصريح بالمكاسب إن وجد طبق القانون.

لذا فالمرغوب الحرص على إمضاء التصريح وتضمينه البيانات المستوجبة وإرفاقه بالمؤيدات اللازمة للبت في الترشح.

*عـن المكتـب التنفيـذي رئيـس الجمعيـة

أنس الحمادي