يبدأ اليوم الأربعاء نظر قضية جماعية أقامها مجموعة من المستثمرين ضد مارك تسوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وعدد من كبار مسؤولي الشركة (السابقين والحاليين)، وطالب المدعون بتعويض قيمته 8 مليارات دولار بدعوى مسؤولية المختصمين بالدعوى عن تورط الشركة في فضيحة انتهاك الخصوصية وتقديم بيانات المستخدمين إلى شركة الاستشارات السياسية كمبريدج أنالاتيكس.

ووفق المستثمرين، لم تكشف الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتسآب وإنستجرام، بالكامل عن المخاطر التي قد تتعرض لها معلومات مستخدمي فيسبوك من قبل كمبريدج أنالاتيكس التي دعمت الحملة الرئاسية الجمهورية الناجحة لدونالد ترامب في عام 2016.

ويتهم المساهمون في دعواهم مسؤولي فيسبوك بانتهاك أمر صادر عام 2012 مع لجنة التجارة الاتحادية مرارًا وتكرارًا، وبموجبه وافقت فيسبوك على التوقف عن جمع ومشاركة البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة وأصدقائهم دون موافقتهم.

وأدت تداعيات ذلك إلى موافقة فيسبوك على دفع غرامة قدرها 1ر5 مليار دولار لتسوية دعوى لجنة التجارة الاتحادية، كما توصل عملاق التواصل الاجتماعي إلى تسوية بقيمة 725 مليون دولار بشأن الخصوصية مع المستخدمين، ويطالب المساهمون الآن تسوكربيرج وآخرين بدفع حوالي 8 مليارات دولار لصالح شركة ميتا تعويضا لها عن غرامة لجنة التجارة الاتحادية والتكاليف القانونية الأخرى.

ومن المقرر أن يدلي تسوكربيرج ومديرة التشغيل السابقة شيريل ساندبرج بشهادتيهما أمام المحكمة، كما يتوقع مثول أعضاء آخرين أمام المحكمة، من بينهم عضو مجلس الإدارة مارك أندريسن وعضو مجلس الإدارة السابق بيتر ثيل.