الوقائع الإخباري - وجهت النائب ديمة طهبوب ، اليوم الثلاثاء، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول ارتفاع معدل التضخم في الأردن .

وتساءلت طهبوب عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم؟ وما نسبة مساهمة كل من ارتفاع أسعار الغذاء و ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات و الضرائب والرسوم والعوامل الخارجية وسلاسل التوريد ، العوامل المحلية .

واستفسرت عن القطاعات والسلع التي شهدت أعلى نسب ارتفاع في الأسعار؟ وما أثر ذلك على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل؟

وتساءلت عن ما اذا أجرت الحكومة دراسة لقياس أثر التضخم على القوة الشرائية للمواطن؟ وما مقدار الانخفاض في القوة الشرائية خلال النصف الأول من عام 2026؟

وتالياً نص السؤال:

وجهت مجموعة اسئلة الى الحكومة كما يلي:

1. ما الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم؟ وما نسبة مساهمة كل من:

* ارتفاع أسعار الغذاء.

* ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات.

* الضرائب والرسوم.

* العوامل الخارجية وسلاسل التوريد.

* العوامل المحلية.

2. ما القطاعات والسلع التي شهدت أعلى نسب ارتفاع في الأسعار؟ وما أثر ذلك على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل؟

3. هل أجرت الحكومة دراسة لقياس أثر التضخم على القوة الشرائية للمواطن؟ وما مقدار الانخفاض في القوة الشرائية خلال النصف الأول من عام 2026؟

4. ما الانعكاسات المتوقعة لاستمرار التضخم على:

* معدلات الفقر.

* معدلات البطالة.

* الاستهلاك المحلي.

* نمو الاقتصاد الوطني.

* أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

5. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن للحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك؟ وما مدى فاعلية هذه الإجراءات وفق مؤشرات قابلة للقياس؟

6. هل تعتزم الحكومة مراجعة الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الأساسية أو تخفيضها للتخفيف من أثر التضخم؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما المبررات؟

7. هل تدرس الحكومة رفع الرواتب والأجور أو إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور أو تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر تضرراً بما يتناسب مع معدلات التضخم؟

8. ما أثر ارتفاع التضخم على كلفة خدمة الدين العام، والإنفاق الحكومي، ومستوى الاستثمارات المحلية والأجنبية؟

9. ما الخطة الحكومية الزمنية لخفض معدل التضخم، وما المستهدف الوصول إليه خلال الأعوام القادمة؟

10. هل لدى الحكومة مؤشر وطني يحدد كلفة المعيشة الفعلية للأسرة الأردنية، وكيف يقارن ذلك مع متوسط الدخول الحالية؟