أكّد المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، الاثنين، أن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين 'مستحيل وغير مقبول أبدا'.

وقال عبدالله لـ'المملكة' إن ارتفاع الفواتير في فصل الصيف والشتاء أمر طبيعي، ولا يقتصر على شركات توزيع الكهرباء في الأردن، بل هو ظاهرة عالمية تحدث نتيجة زيادة الطلب على استهلاك الكهرباء للتدفئة.

وأضاف أن عدد الشكاوى التي تتلقاها الشركة بشأن الفواتير يقع ضمن المعدل الطبيعي، مشددا على أن ارتفاع الفواتير ناجم عن ارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين، متحدثا عن وجود حملة باسم 'وفر' تهدف لتقديم النصح للمواطنين بشأن أساليب ترشيد الاستهلاك.

وأضاف أن أبواب الشركة مفتوحة لأي مواطن يرغب بالاعتراض على قيمة الفواتير، وأن الشركة جاهزة لتفقد التمديدات الكهربائية في المنازل وفحص أسباب ارتفاع الاستهلاك لدى المواطنين.

وأكد عبدالله أن ارتفاع كلفة الفاقد الكهربائي عن المستويات القياسية يتسبب بتغريم شركات توزيع الكهرباء، مشددا على أن الشركات تبذل جهودا كبيرة لضبط حالات 'استجرار' الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع وتغرم المعتدين على الشبكات الكهربائية.

وقال عبدالله إنّ غرامات الفاقد الكهربائي التي تتحملها شركات الكهرباء تصل 'لملايين الدنانير'، نافيا أن تكون شركات توزيع شاركت في اجتماع لجنة الطاقة النيابية، وإن هيئة الطاقة والمعادن كانت موجودة لتمثيل القطاع وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على قطاع الكهرباء.

ونفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء) 'بشكل قاطع' تصريحات النائب قاسم القباعي بشأن قيام شركات التوزيع بإقرار تحميل 'الفاقد الكهربائي' على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.

وأكدت الشركات في بيان، الاثنين، أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث في ذلك الاجتماع، وأن ما ورد في التصريحات المتداولة غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.

وأوضحت الشركات أن احتساب فاتورة الكهرباء يتم حصراً وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسمياً من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة ألا وجود لأي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين تكلفة الفاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وكان عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي قد أكد أن شركات كهرباء أقرت بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن.

وقال القباعي، خلال برنامج 'الأحد الاقتصادي': إن سعر الطاقة في الأردن يعد مرتفعا، مقارنة بدخل المواطن، وهو 'من بين الأعلى' على مستوى الدول العربية، مؤكدا أن ذلك 'ليس سرا'.

المملكة