زاد الاردن الاخباري -

يشرع مجلس النواب الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الغاز في جلسة يتوقع بأن تشهد نقاشاً واسعاً، حول تنظيم قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمار وضمان أمن الإمدادات في المملكة، إذ يأتي إدراج مشروع القانون، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتحديث الإطار التشريعي للقطاع لمواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتحسين البيئة الاستثمارية.

ويرجح بأن تشهد الجلسة نقاشا حول مواد في القانون، خصوصاً المتعلقة بالأسعار والتراخيص والرقابة، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية، إذ يعتبر المشروع جزءاً من جهود تشريعية أكبر لتطوير قطاع الطاقة في الأردن، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وضمان التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والمستثمرين، ويعكس التزام المجلس والحكومة بتحسين التشريعات الاقتصادية والتنموية بما يخدم الاستقرار، ويضع الأردن على طريق التحول التدريجي نحو الطاقة المستدامة والحديثة، والحفاظ على مصالح الأطراف المعنية.

وينظر نواب إلى مشروع القانون باعتباره يمثل توازناً بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، وضمان الأمن الطاقي للمملكة، لكن مواد فيه تسببت بجدل نيابي حول حدود صلاحيات الجهات الرسمية وآليات الترخيص والتسعير.

ويركز مشروع القانون على أهمية تنظيم أنشطة الغاز، وتشمل الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة؛ وخلال المناقشات السابقة، ظهرت مخاوف نيابية من بعض المواد ذات الطبيعة الجدلية، وأخرى اعتبرها نواب قد تقيد الاستثمار، أو غير واضحة في توزيعها للمسؤوليات.

ويغطي القانون أنواع الغاز، بما فيها الطبيعي والحيوي والبيوميثان والهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس رغبة الحكومة والنواب بتهيئة التشريع للتعامل مع مصادر الطاقة المستقبلية، وضمان استدامة القطاع، إذ جرى خلالها التركيز على الرقابة وحماية المستهلك، التشديد على ضرورة أن تتضمن مواده آليات شفافة لتسعير الغاز، بما يضمن حماية المواطنين من أعباء إضافية، وهو من أبرز الملفات الخلافية المتوقع أن يناقشها النواب في الجلسة؛ والحاجة لمزيد من الضمانات في الرقابة والتطبيق، لضمان التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.

ويعتبر مشروع القانون، خطوة لتطوير الإطار التشريعي للقطاع، ويسعى لتعزيز أمن الطاقة الوطني بتوفير آليات واضحة لضمان استقرار الإمدادات ودعم القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد على الغاز، كما يسعى لتحسين بيئة الاستثمار بمنحه تراخيص مرنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومراعاة التنافسية وحماية المستثمرين الصغار والكبار.

ويتوقع بأن تشهد مواده المتعلقة بمنح التراخيص ومراقبة القطاع، نقاشا إضافيا والمطالبة بتفصيل أوسع لضمان الشفافية والمساءلة، بالإضافة لمواد بشأن تنظيم الاستثمار في الغاز والهيدروجين الأخضر.

ويمثل خطوة لتحديث القطاع، لكنه بحاجة لضوابط دقيقة للتنفيذ مع ضمانات واضحة لحماية المنافسة العادلة وحماية المستهلك، وتلبية احتياجات المملكة المستقبلية في الطاقة وضمان الأمن الطاقي، وتحفيز الاستثمار النوعي، مع الحفاظ على مرونة التعامل مع مصادر الطاقة الجديدة.