رعى مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، الاثنين، حفل إطلاق مشروع التوأمة بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأوروبي، الهادف إلى تعزيز قدرات التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود مع إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي، وذلك بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، وسفيرة مملكة السويد في المملكة ماريا سارجرين، وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية الشريكة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تطوير القدرات الأمنية والمؤسسية والفنية، ومواكبة أحدث الممارسات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة، لاسيما الجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وتهريب المخدرات.

وأكد اللواء المعايطة في كلمته خلال الحفل، أن مديرية الأمن العام ماضية في تطوير منظومتها الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، مشدداً على أن هذا المشروع يُترجم التوجيهات الملكية الحكيمة، بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لحماية الأمن والسلم الدوليين، وبناء منظومة أمنية حديثة ومتقدمة، قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.

من جانبها، أكدت مفوض الشرطة الوطنية الإسبانية إيلسا جارسيا، أن هذا المشروع يعكس التزام دول الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الأجهزة الأمنية الأردنية الرائدة في مجالات حفظ الأمن وتعزيز السلم المجتمعي، مشيدةً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام في تطوير الأداء الأمني والعملياتي.

بدوره، أوضح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة التنموية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الوزارة تدعم برامج التوأمة لما لها من دور محوري في نقل المعرفة والخبرات الأوروبية إلى المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون ضمن نهج شمولي ومستدام.

إلى ذلك، بيّن نائب مدير التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي تيبو موير، أن المشروع سيُسهم في رفع القدرات المتخصصة للأمن العام في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التطرف، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي والدولي.

فيما عبّر مدير الأمن الوقائي العميد بلال العواملة، قائد المشروع من الجانب الأردني، عن شكر وتقدير مديرية الأمن العام للاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل، مؤكداً أن المشروع يشكل خطوة رائدة في توحيد الجهود الأمنية وتبادل الخبرات، ويجسد مفهوم الأمن الشامل الذي تنتهجه مديرية الأمن العام.

ويستند مشروع التوأمة إلى محاور استراتيجية متقدمة تشمل تطوير القدرات التخطيطية والاستخباراتية والتحقيقية الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والوكالات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للجرائم التقليدية والمنظمة، خصوصاً في المجالات الرقمية.