قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة 'فتح'، إن مناقشة الكنيست الإسرائيلي اليوم لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يعكس النوايا الحقيقية للحكومة اليمينية المتطرفة، التي تسعى، إلى 'تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء وجودها في الضفة.'

وفي تصريحات مع الإعلامية آية لطفي لقناة 'القاهرة الإخبارية'، أشار النمورة إلى أن هذه الخطوات 'ليست جديدة، بل تنسجم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت عقب الانتخابات الأخيرة، والتي باتت تضم في صفوفها وزراء من غلاة المستوطنين، أمثال إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش'، مضيفًا أنهم 'يفرضون أجنداتهم المتطرفة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى بدوره للبقاء في الحكم بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية.'

وأكد النمورة أن ما يجري 'يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاق أوسلو الذي وقع برعاية أمريكية ودولية، بحضور كبار زعماء العالم أمام البيت الأبيض'، مطالبًا المجتمع الدولي بـ'لجم الاحتلال ووقف هذه الإجراءات الاستيطانية والسياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني'.

وشدد على أن هناك حملة تحريض غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، 'تهدف إلى إنهاء أي تمثيل وطني للشعب الفلسطيني، وفرض وقائع على الأرض تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن مشروع صهيوني يستهدف تصفية القضية برمتها'.