أكد أمين سر الاتحاد الكويتي للمقاولين، المهندس ضاري برجس البرجس، أن الاتحاد بات اليوم منصة رائدة تجمع شركات المقاولات الكويتية تحت مظلة واحدة، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات بما يعزز من تنافسية القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضح البرجس، خلال الملتقى الربع السنوي للاتحاد، أن اللقاءات الدورية بين الشركات الأعضاء تمثل فرصة حقيقية لتبادل التجارب الناجحة وتنسيق الجهود نحو تطوير بيئة العمل في قطاع المقاولات، مشددًا على أن الشركات الكويتية أثبتت كفاءتها العالية وقدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى داخل وخارج البلاد بكفاءة وتميّز.

وشهد الملتقى حضور عدد من ممثلي شركات المقاولات في الكويت، إلى جانب عضوي مجلس الإدارة فاضل خالد العبدالرزاق وراكان طارق المطوع، حيث ساد اللقاء جو من التفاعل والمشاركة الإيجابية بين الحضور.

كما تخلل الملتقى مناقشات موسعة بين ممثلي الشركات حول أهمية تطوير العقود وآلياتها التنفيذية، حيث قدّم عدد من الحاضرين اقتراحات عملية لتطويرها بما يخدم مصلحة القطاع ويرفع كفاءة إنجاز المشاريع.

بيئة الأعمال

وفي هذا السياق، شدّد البرجس على أن الدولة بأجهزتها المختلفة حريصة إلى أبعد حد على تطوير بيئة الأعمال، والاستماع لملاحظات القطاع الخاص، والأخذ بكل أسباب التطوير التي تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الاتحاد يولي محور التدريب والتأهيل اهتمامًا خاصًا، من خلال العمل على إنشاء مركز تدريبي متخصص لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والهندسة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية موجهة للمهندسين والفنيين الكويتيين، لنقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المحلي، ودعم ثقافة الجودة والابتكار في تنفيذ المشاريع.

واختتم البرجس تصريحه بالتأكيد على أن الاتحاد سيبقى «بيت المقاولين» ومنصةً مفتوحة لتوحيد الجهود، وأن التعاون بين الشركات المحلية هو الأساس لبناء قطاع قوي يواكب متطلبات التنمية ويعكس الصورة الحقيقية للمقاول الكويتي الكفء والملتزم.

تفعيل التوصيات

وصرّح الاتحاد الكويتي للمقاولين في بيانٍ عقب الملتقى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل التوصيات بالتعاون مع الشركات الأعضاء، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية والبناء في الكويت.

كما وجّه الاتحاد خالص شكره وتقديره إلى الشركات الأعضاء المشاركة في الملتقى على تفاعلها البنّاء ومقترحاتها القيّمة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستستمر بشكلٍ دوري كل ثلاثة أشهر، لتعزيز التواصل، وتوحيد الجهود، ودعم قطاع المقاولات باعتباره احدى ركائز التنمية الوطنية.