الرياض - الخليج أونلاين

شدد القرار على إلزام المؤجرين والمستأجرين بتسجيل عقودهم إلكترونياً

أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف سوق الإيجارات في مدينة الرياض، استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع الأسعار السكنية والتجارية بشكل لافت.

ووفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'، جاء القرار إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، ويهدف إلى إعادة التوازن للسوق وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب ما أقره مجلس الوزراء فإن العقود السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني للرياض ستخضع لإيقاف الزيادة السنوية في قيمتها الإيجارية لمدة خمس سنوات تبدأ من 25 سبتمبر 2025، ما يعني تثبيت الأسعار وإيقاف المضاربات التي شهدتها السوق.

كما نصت الإجراءات على أن تثبت قيمة الأجرة للعقارات التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد مسجل، بينما تُحدد قيمة الإيجارات الجديدة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها بالاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر، على أن توثق جميع العقود في شبكة 'إيجار'.

وشدد القرار على إلزام المؤجرين والمستأجرين بتسجيل عقودهم إلكترونياً، حيث يحق للطرفين تقديم طلب التسجيل أو الاعتراض خلال 60 يوماً من الإبلاغ، فيما تُعتبر بيانات العقد صحيحة في حال عدم الاعتراض خلال المدة المحددة.

وتضمنت الأحكام الجديدة تنظيم التجديد التلقائي للعقود على مستوى المملكة، بحيث يجدد العقد تلقائياً ما لم يبلّغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يوماً من نهايته.

ولا يمكن للمؤجر رفض التجديد إلا في ثلاث حالات محددة تشمل، تعثر المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية مثبتة بتقرير رسمي، أو رغبة المالك في استخدام العقار بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ووفرت الأنظمة مجالاً للاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات استثنائية، مثل خضوع العقار لترميمات جوهرية أو إذا كان آخر عقد قد أبرم قبل عام 2024، فيما يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار النظر في الاعتراضات ووضع الضوابط المنظمة لها.

أما في ما يخص المخالفات، فقد نص القرار على فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهراً بحق المخالفين، مع إلزامهم بتصحيح الوضع وتعويض المتضرر، كما خصصت مكافأة لا تتجاوز 20% من الغرامة للمبلغين عن المخالفات المؤكدة، في إطار تعزيز الرقابة المجتمعية على السوق.

وتعتبر هذه الإجراءات، وفق الجهات الرسمية، خطوة محورية نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية، بما ينسجم مع جهود التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.