أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين 'صدى' بشدة الحكم الصادر اليوم السبت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بسجن الصحفي والكاتب محمد المياحي لمدة عام ونصف.

وشددت في بيان على أن محاكمته واستمرار احتجازه يمثلان 'جريمتين سيحاسب مرتكبوهما'.

وأعربت المنظمة عن رفضها التام للحكم، الذي وصفته بـ'الباطل شكلاً وموضوعًا'، واعتبرت استخدام 'اللافتات القضائية' محاولة لتبرير 'الجريمة المستمرة' ضد المياحي وجميع الصحفيين المختطفين والمعتقلين.

وعُقدت جلسة المحاكمة للمياحي صباح اليوم السبت بحضوره ومحامي الدفاع.

ووفقًا للمحامي عبدالمجيد صبره، نص منطوق الحكم على إثبات التهم الموجهة للمياحي في قرار الاتهام، ومعاقبته بالحبس لمدة عام ونصف.

كما ألزم الحكم الصحفي بتقديم تعهد مكتوب وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، في حال 'عاد لما أسماها الحكم بتلك الأفعال' أي في حال تكراره لنشر منشورات وكتابات مماثلة، حسب فهم المحامين.

وأكدت منظمة 'صدى' في بيانها على أن من يستحقون العقاب هم 'أعداء الصحافة وحرية التعبير ومرتكبو الجرائم ضد الصحفيين، وكذلك القضاة الذين خانوا القسم المقدس ونزاهة القضاء والنظام العدلي'.

وشددت على اعتبار الحكم الصادر ضد المياحي 'جريمة إضافية تبرر بشكل فج الانتهاك والجريمة المستمرة ضده، من اختطافه واستمرار اعتقاله التعسفي'.

كما شددت على أن التهم الموجهة للمياحي 'ملفقة ولا تشكل أساسًا قانونيًا لسجنه أو استمرار حجز حريته، ناهيك عن محاكمته الصورية'.

ووصفت الحكم بأنه 'باطل وغير عادل'، وصادر عن 'محكمة غير شرعية'، ويؤكد 'تسييس القضاء واستغلاله من قبل السلطات في صنعاء وانتفاء نزاهته'.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، وحمّلت 'شركاء الجريمة' المسؤولية الكاملة عن مصيره وسلامته.

كما ناشدت 'صدى' جميع الصحفيين والمنظمات المهنية المحلية والدولية والمنظمات الحقوقية لإدانة الحكم الصادر ضد المياحي، والمطالبة بمزيد من التضامن ومناصرة قضيته وقضايا الصحفيين المختطفين والمخفيين قسريًا في اليمن.