عقدت الهيئة السعودية للمهندسين أمس الثلاثاء، في مقرها بمدينة الرياض، الاجتماع الرابع للجنة عمداء كليات الهندسة والعمارة، بحضور سعادة رئيس اللجنة والأمين العام للهيئة المهندس عبدالمحسن بن ضاوي المجنوني، وعدد من عمداء كليات الهندسة والعمارة من مختلف الجامعات السعودية، إضافة إلى ممثل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، مدير عام الاعتماد البرامجي د. بندر الخيال، وعدد من الشركاء المهنيين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات المهنية، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص في ميدان التعليم الهندسي والمعماري، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم، وتطوير مهنة الهندسة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وانطلق الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة والأمين العام للهيئة المهندس عبدالمحسن المجنوني، أوضح خلالها أن عقد هذا الاجتماع يمثل خطوة نوعية في مسار التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، ويؤكد أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات البنّاءة التي تساهم في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الهندسة في المملكة.

وأكد أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين كليات الهندسة والعمارة، بما يضمن تعزيز جودة البرامج الأكاديمية، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة من تطور في معايير المهنة، وتوسع في مشاريع البنية التحتية، وتنامي التوجه نحو المدن الذكية والمستدامة تتطلب منا جميعًا العمل بروح تكاملية لتطوير التعليم الهندسي، وتحديث المناهج، وتعزيز الارتباط بالواقع المهني.

وأوضح سعادته أن اللجنة منذ تأسيسها تسعى بالتعاون مع الهيئة إلى تعزيز مواءمة التعليم مع الممارسة الفعلية للمهنة، وتفعيل المبادرات التي تُسهم في بناء جيل هندسي يمتلك المهارة والكفاءة والمسؤولية المهنية، بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، معربًا عن أمله بأن يساهم هذا الاجتماع في مد جسور جديدة من العمل المشترك في تطوير التعليم الهندسي ومخرجاته وفق معطيات المرحلة القائمة وتحدياتها.

هذا وقد تضمن الاجتماع تقديم عرض حول محاضر الاجتماعات السابقة وأهداف اللجنة، وعرض آخر عن الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، كذلك تضمن الاجتماع مناقشة نظام التسجيل والتصنيف المهني، واستعراضًا شاملًا لملف الاختبارات المهنية الهندسية.

كما شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات النوعية أبرزها مقترح برامج 'تجسير' لخريجي الكليات التقنية للحصول على درجة البكالوريوس الهندسي، مع التأكيد على ضرورة حصول البرامج على اعتماد رسمي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتبني برامج تدريبية موجهة للاختبارات المهنية (أساسيات الهندسة وممارسة الهندسة)، إضافة لمقترح بإنشاء برامج بكالوريوس أو ماجستير في هندسة الوقاية من الحريق استجابة لاحتياج سوق العمل، مع توصية بتخصيص البرنامج وعدم دمجه ببرامج السلامة.

واُختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح تم خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل مواءمة التعليم الأكاديمي مع متطلبات السوق المهني، مع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات النوعية لتعزيز التكامل بين التعليم والمهنة، ودعم الجهود الوطنية في تطوير الكفاءات الهندسية.