مكة - الرياض

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها، وأصدر قرارا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا فيه مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض إلى العمل على استكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية؛ لضمان تحقيق المركز لأهدافه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية، كذلك مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة الاتصالات في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في القطاع البريدي.

وضمن الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومشروع اتفاقية بين السعودية والجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يمكن المركز من أداء دوره التنفيذي والتنسيقي في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشاريع البنية التحتية، وبما يعزز وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات، ويحقق التكامل والحوكمة الفاعلة، ويرفع كفاءة الإنفاق ويحد من التعارضات بين الجهات.

بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلى إعداد خطة لتطبيق التنسيق والتكامل مع الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، وتطوير مؤشرات أداء موحدة لقياس كفاءة أدائها في تنفيذ تلك المشاريع.

وفي مداخلة له على التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي بأن يعمل مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بالتنسيق مع مركز أداء على مراجعة أهدافه الاستراتيجية ومؤشراته وتطويرها لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للمركز وتعزيز دوره في تطوير مشاريع البنية التحتية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.