عزز الأردن خلال عام 2025 دوره الريادي على الصعيدين الوطني والدولي في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، من خلال تبني سياسات وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.

وتمكّنت المملكة من خلال برامج ومبادرات من ترسيخ قيم الدمج الشامل وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، بما يعكس التزام الأردن الثابت بتحقيق تكافؤ الفرص وإشراك جميع المواطنين في مسيرة التنمية.

وبحسب بيانات من التقارير الشهرية للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استطاع الأردن خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية ومميزة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كان أبرزها مشاركة المملكة في تنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، حيث استضافت المملكة القمة بالشراكة مع الحكومة الألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من قادة دول العالم ، مما أسفر عن اعتماد 'إعلان عمّان – برلين'، الذي ألزم أكثر من 80 حكومة ومنظمة دولية بتخصيص 15 بالمئة على الأقل من المشاريع الإنمائية لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تقديم أكثر من 800 التزام لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفاعلة.

وفي إطار ترجمة التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، أقر مجلس الوزراء خلال عام 2025 نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، كخطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الدامج وضمان وجود معايير جودة ورقابة تحقق فرصاً تعليمية متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تسعى الأكاديمية إلى تطوير أطر عمل التعليم الدامج، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والكوادر العاملة في هذا المجال، بما يتيح الانتقال بمنظومة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الدمج الكامل في المؤسسات التعليمية.

وذكر المجلس وفق البيانات، أنه ومع النجاح الكبير للقمة العالمية، تمت متابعة الالتزامات الوطنية من خلال عقد لقاء وطني بمشاركة ضباط ارتباط من الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمراجعة ما تم إنجازه ومناقشة التحديات، وضمان ترجمة الالتزامات إلى خطط عملية مستدامة على أرض الواقع، ليكون بذلك المجلس الأعلى حلقة وصل محورية بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي داخل الأردن.

كما قام المجلس بتوسيع جهوده على المستوى الإقليمي، بتنظيم المؤتمر الثالث للتشبيك حول الصحة الإنجابية والأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة، ليشكل منصة لتبادل الخبرات وإطلاق شبكة فاعلة تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على الحماية من العنف وتمكين المجتمع، حيث جاء هذا المؤتمر ليكمل جهود المجلس في تعزيز الدمج الشامل، من خلال التركيز على جانب حقوق الإنسان والخدمات الصحية الأساسية.

وعلى صعيد تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الحصول على المعرفة والتعليم والثقافة خلال عام 2025، أطلق المجلس الدليل التفسيري لمعاهدة مراكش، بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين، لتوفير المصنفات المنشورة بصيغ ميسرة مثل برايل أو الصوتية أو المكبرة، مع الحفاظ على حقوق المؤلفين والناشرين، وهو ما يعكس التزام الأردن بتكافؤ الفرص وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة التعليمية والثقافية على قدم المساواة مع الآخرين.

وبجانب هذه المبادرات الكبرى، نفّذ المجلس سلسلة من البرامج النوعية التي شملت: كشوفات حسية لضمان متطلبات الوصول في المباني التعليمية والصحية والثقافية، وبرامج تدريبية وتوعوية لموظفين ومشاركين، بالإضافة إلى توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة، وتطوير مصطلحات إشاريّة أكاديمية جديدة لتوسيع أدوات التعليم للطلبة والمعلمين الصم، كما تم إدراج معايير السياحة الدامجة ضمن أنظمة المنشآت السياحية، ومتابعة تحويل الأكاديمية الملكية للمكفوفين إلى مدرسة دامجة، وتنظيم برامج للتمكين والصحة والتواصل الفعّال، وإطلاق مبادرة 'مخيم الجميع' كنموذج شامل للخدمات المجتمعية الدامجة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمحامين من ذوي الإعاقة، لتأمين مشاركة فعالة في مختلف المجالات المهنية.

وعمل المجلس خلال عام 2025 على تعزيز إمكانية الوصول في العاصمة عمّان من خلال التنسيق مع أمانة عمّان، شمل ذلك تصميم معابر مشاة آمنة مزودة بإشارات صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع المنطقة النموذجية في جبل الحسين لتهيئة الأرصفة وإزالة العوائق، إضافةً إلى مشروع المدن المرنة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة العبدلي بالشراكة مع المجلس ومنظمات محلية وخبراء في التخطيط العمراني، والذي سيمول من الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين، ليستفيد منه أكثر من 156 ألف شخص، من ضمنهم 7 آلاف من ذوي الإعاقة.

كما وقع المجلس خلال عام 2025 مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل السياحي والفندقي، وتهيئة المرافق والمنصات التعليمية وفق متطلبات كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على آليات التواصل المناسبة وضمان فرص توظيف عادلة، بهدف رفع مستوى الخدمات السياحية والفندقية وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع.

ومع اقتراب نهاية عام 2025 تعكس هذه الإنجازات حرص المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تحويل الالتزامات الدولية إلى برامج عملية ملموسة على أرض الواقع، من خلال دمج المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، مما يثبت أن الأردن نموذج إقليمي في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وأن الدمج يشمل المشاركة الكاملة والمساهمة الفاعلة في جميع مجالات الحياة.