قال وزير البيئة أيمن سليمان، إن العمل بدأ بإعداد برنامج تنفيذي وطني للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، ضمن إطار حكومي شامل يستهدف تحسين النظافة العامة وحماية البيئة والصحة في جميع محافظات المملكة.

وأضاف سليمان الخميس، أن البرنامج يركز على تطوير البنية التحتية لإدارة النفايات، من خلال زيادة عدد الحاويات، وتحسين آليات جمع النفايات ونقلها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الممارسات البيئية السلبية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية إدخال القطاع الخاص في ملف إدارة النفايات.

وأكد الوزير أن البرنامج التنفيذي يأتي ضمن رؤية متكاملة لمعالجة الإلقاء العشوائي للنفايات، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وبما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة والبيئة في مختلف مناطق المملكة.

وترأس رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لإعداد البرنامج التنفيذي للحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن السلوكيات المرتبطة بالإلقاء العشوائي للنفايات غير مقبولة ولا يجوز تركها دون رادع، مشدداً على أن الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.

ووجَّه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، إلى زيادة حملات النظافة العامة، إلى جانب إنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين ممن يلقون النفايات بشكل عشوائي.

وأشار إلى ضرورة أن تكون جهود مؤسسات النظافة العامة مستمرة وغير موسمية، مؤكداً أهمية تزامن هذه الجهود مع حملات توعوية في المدارس والجامعات ودور العبادة ووسائل الإعلام.

كما وجَّه رئيس الوزراء إلى تكثيف دور البلديات والوزارات وأمانة عمّان الكبرى في الرقابة على الإلقاء العشوائي للنفايات ومخلّفات البناء والإنشاءات، والتأكد من التخلص منها بالطرق السليمة، ومواجهة أي مخالفات دون تردد، لافتاً إلى أهمية إدراج الرقابة الإلكترونية كجزء أساسي من منظومة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.