تمر الدولة الأردنية اليوم بلحظة فاصلة في مسار التحديث السياسي الذي يرتكز على السعي الجاد نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، واحترام مبادئ التعددية السياسية الحقيقية لا الشكلية. وفي هذا السياق، جاء قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم، بناءً على حكم قضائي قطعي باعتبارها منحلة، ليؤكد، هذا الحظر، توجه النظام الرسمي الأردني للتعامل مع الكيانات التنظيمية وفق التزامه بالدستور والقانون، والمصلحة العليا للبلاد، لا بناءً على اعتبارات حزبية أو برلمانية، أو مجتمعية مهما كانت ضاربة بتزييف تاريخي في الوعي العام.ورغم ذلك؛ فإن قرار الحظر انطبق على الجماعة وأفكارها وممارساتها غير القانونية، ولم يتجه نحو إقصاء أفرادها شخصيا أو مصادرة حقوقهم السياسية الفردية، وهو فرق جوهري يُغفله أو يتغافل عنه أو لا يستوعبه من يشاركون الجماعة اليوم في دعوات تزييف قرار الحظر تحت شعارات براقة؛ تارة ترتدي ثوب المظلومية، وتقمص دور الضحية، وتارة أخرى عبر التهديد المبطن بالانفلات الأمني لكوادر الجماعة كنتيجة طبيعية للحظر!في غضون ذلك، تخرج بعض الأصوات السياسية والإعلامية كي تمارس نفاقًا مكشوفًا، عبر محاولة تقديم، ذراع الجماعة السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، كضحية في مشهد مفترض من 'الإقصاء السياسي'، متجاهلة، هذه الأصوات، أن الحزب نفسه الذي بات وجوده السياسي في مهب ريح القانون، بعد أن تفصل في علاقته من عدمها بقضية 'الخلايا المسلحة' محكمة أمن الدولة، ومدى ارتباط ثلاثة من أعضائه في قضية الخلايا المسلحة.إن محاولة تصوير حل الحزب، إن صدر القرار القضائي بذلك عبر محكمة البداية، على أنه ضربة للتعددية السياسية، هو تزييف صريح لمعنى التعددية ذاته؛ فالتعددية لا تعني أبداً التغطية على تنظيم خارج عن القانون، ولا تبرر، بأي سياق، انتهاك الأمن الداخلي تحت ذريعة حماية التنوع السياسي. فالأصل أن تكون التعددية السياسية منسجمة مع سيادة القانون، لا في حالة تعارض معه.إن النفاق السياسي المجاني الذي يمارسه بعض السياسيين، اليوم، لن ينالوا بسببه الرضى الرسمي (ولا الإخواني)، من خلال تدرع لبوس الحكمة بأثر رجعي، ولا يخدم وجه الحقيقة، ولا مصلحة الدولة الساعية نحو ضرورة مضي قطار التحديث السياسي. بل يحاول، هذا النفاق، إنقاذ مشروع تنظيم مخالف للقانون لفظته الدولة والمجتمع معاً، بعد أن تحول إلى أعباء أمنية وسياسية ومحل مخاوف على استقرار الأردن ومستقبله.في جنازة الإخوان السياسية، ما يزال البعض يحاول النفخ في رماد جماعة انتهت بتفعيل قرار قضائي مبرم، وعبر إرادة سياسية حازمة، كخطوة استراتيجية، وليس بفعل نزوة سياسية، ولا بحسابات طارئة، كما يصورها المنافقون السياسيون، وإذا كان ثمة قيمة حقيقية لمسار التحديث، فهي أن يحترم الجميع قاعدة مفادها أن القانون فوق الجميع، مهما كانت الحاجة السياسية لهم ضرورة، وأن يدركوا أن دولة القانون لا تحمي الخارجين عليها، وأن الحظر قائم ونافذ، مهما تغيرت الشعارات، وتبدل الخطاب شكلا، ومهما تعددت الأذرع والكيانات.إن التحقيقات الجديدة التي أعقبت تفتيش مقرات الجماعة المحظورة وحزب جبهة العمل الإسلامي يوم إنفاذ قرار الحظر، قد تكشف معطيات إضافية دامغة تدعم سلامة قرار الحظر، أو لربما ستكون طوق النجاة للحزب المرخص وفق أحكام القانون!لكن هذا، في أي من الحالتين، لا يعفي من يروج لخطاب النفاق ولا يسقط حقنا بإدانتهم سياسيا في المشاركة بالتغطية على الحقائق السابقة الصادمة، ومحاولة إلباسها أثوابًا زائفة من الشعارات السياسية، في سلوك مكشوف لإرباك مسار العدالة والمساهمة في تزييف وعي الرأي العام.الحقيقة أقوى من كل المحاولات البائسة في التزوير والتشكيك بسلامة قرار الحظر الذي جاء دفاعًا عن أمن الأردن واستقراره، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، لا نزوة ولا انتقامًا سياسيًا وممارسة للإقصاء، كما يحاول الترويج لذلك النفاق السياسي الفج.

تمر الدولة الأردنية اليوم بلحظة فاصلة في مسار التحديث السياسي الذي يرتكز على السعي الجاد نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، واحترام مبادئ التعددية السياسية الحقيقية لا الشكلية. وفي هذا السياق، جاء قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم، بناءً على حكم قضائي قطعي باعتبارها منحلة، ليؤكد، هذا الحظر، توجه النظام الرسمي الأردني للتعامل مع الكيانات التنظيمية وفق التزامه بالدستور والقانون، والمصلحة العليا للبلاد، لا بناءً على اعتبارات حزبية أو برلمانية، أو مجتمعية مهما كانت ضاربة بتزييف تاريخي في الوعي العام.

ورغم ذلك؛ فإن قرار الحظر انطبق على الجماعة وأفكارها وممارساتها غير القانونية، ولم يتجه نحو إقصاء أفرادها شخصيا أو مصادرة حقوقهم السياسية الفردية، وهو فرق جوهري يُغفله أو يتغافل عنه أو لا يستوعبه من يشاركون الجماعة اليوم في دعوات تزييف قرار الحظر تحت شعارات براقة؛ تارة ترتدي ثوب المظلومية، وتقمص دور الضحية، وتارة أخرى عبر التهديد المبطن بالانفلات الأمني لكوادر الجماعة كنتيجة طبيعية للحظر!

في غضون ذلك، تخرج بعض الأصوات السياسية والإعلامية كي تمارس نفاقًا مكشوفًا، عبر محاولة تقديم، ذراع الجماعة السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، كضحية في مشهد مفترض من 'الإقصاء السياسي'، متجاهلة، هذه الأصوات، أن الحزب نفسه الذي بات وجوده السياسي في مهب ريح القانون، بعد أن تفصل في علاقته من عدمها بقضية 'الخلايا المسلحة' محكمة أمن الدولة، ومدى ارتباط ثلاثة من أعضائه في قضية الخلايا المسلحة.

إن محاولة تصوير حل الحزب، إن صدر القرار القضائي بذلك عبر محكمة البداية، على أنه ضربة للتعددية السياسية، هو تزييف صريح لمعنى التعددية ذاته؛ فالتعددية لا تعني أبداً التغطية على تنظيم خارج عن القانون، ولا تبرر، بأي سياق، انتهاك الأمن الداخلي تحت ذريعة حماية التنوع السياسي. فالأصل أن تكون التعددية السياسية منسجمة مع سيادة القانون، لا في حالة تعارض معه.

إن النفاق السياسي المجاني الذي يمارسه بعض السياسيين، اليوم، لن ينالوا بسببه الرضى الرسمي (ولا الإخواني)، من خلال تدرع لبوس الحكمة بأثر رجعي، ولا يخدم وجه الحقيقة، ولا مصلحة الدولة الساعية نحو ضرورة مضي قطار التحديث السياسي. بل يحاول، هذا النفاق، إنقاذ مشروع تنظيم مخالف للقانون لفظته الدولة والمجتمع معاً، بعد أن تحول إلى أعباء أمنية وسياسية ومحل مخاوف على استقرار الأردن ومستقبله.

في جنازة الإخوان السياسية، ما يزال البعض يحاول النفخ في رماد جماعة انتهت بتفعيل قرار قضائي مبرم، وعبر إرادة سياسية حازمة، كخطوة استراتيجية، وليس بفعل نزوة سياسية، ولا بحسابات طارئة، كما يصورها المنافقون السياسيون، وإذا كان ثمة قيمة حقيقية لمسار التحديث، فهي أن يحترم الجميع قاعدة مفادها أن القانون فوق الجميع، مهما كانت الحاجة السياسية لهم ضرورة، وأن يدركوا أن دولة القانون لا تحمي الخارجين عليها، وأن الحظر قائم ونافذ، مهما تغيرت الشعارات، وتبدل الخطاب شكلا، ومهما تعددت الأذرع والكيانات.

إن التحقيقات الجديدة التي أعقبت تفتيش مقرات الجماعة المحظورة وحزب جبهة العمل الإسلامي يوم إنفاذ قرار الحظر، قد تكشف معطيات إضافية دامغة تدعم سلامة قرار الحظر، أو لربما ستكون طوق النجاة للحزب المرخص وفق أحكام القانون!

لكن هذا، في أي من الحالتين، لا يعفي من يروج لخطاب النفاق ولا يسقط حقنا بإدانتهم سياسيا في المشاركة بالتغطية على الحقائق السابقة الصادمة، ومحاولة إلباسها أثوابًا زائفة من الشعارات السياسية، في سلوك مكشوف لإرباك مسار العدالة والمساهمة في تزييف وعي الرأي العام.

الحقيقة أقوى من كل المحاولات البائسة في التزوير والتشكيك بسلامة قرار الحظر الذي جاء دفاعًا عن أمن الأردن واستقراره، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، لا نزوة ولا انتقامًا سياسيًا وممارسة للإقصاء، كما يحاول الترويج لذلك النفاق السياسي الفج.