كريتر سكاي/خاص:

هاجمت ما تعرف بـ'نقابة الصرافين الجنوبيين' إدارة البنك المركزي في عدن، محمّلة إياها المسؤولية المباشرة عن موجة الانهيار الحاد التي ضربت الريال اليمني خلال العام الجاري، والتي تجاوز خلالها سعر الدولار ثلاثة آلاف ريال قبل أن يتراجع بصورة مفاجئة وغير منضبطة في أغسطس الماضي.

وقالت النقابة، وهي واحدة من مجموعة كيانات شطرية، في بيان صادر عنها، إن التدهور الكبير في قيمة العملة لم يكن نتيجة غياب الإيرادات أو تراجع الصادرات أو توقف الدعم الخارجي، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تختلف كثيراً عن الفترات التي شهدت الانهيار، ما يكشف، بحسب تعبيرها، أن البنك كان قادراً على ضبط سعر الصرف عند مستويات أقل بكثير لولا تدخلات جهات حزبية نافذة داخل إدارته.

واتهم البيان قيادة البنك بإدارة مزادات للعملة جرى فيها بيع الدولار بأسعار لا تعكس الواقع الفعلي للسوق، و'ترافق ذلك مع عمليات تسييل لأرصدة نقدية قالت إنها استفادت منها أطراف محددة، قبل أن يُقدِم البنك على خفض سعر الصرف بنسبة كبيرة خلال يوم واحد، في خطوة اتسمت بالفجائية وانعدام التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وجرى تمريرها عبر أذرع حزبية وإعلامية غذّت حالة واسعة من القلق بين المواطنين والتجار'، بحسب قولها.

وأضافت النقابة أن تصريحات محافظ البنك التي تحدث فيها سابقاً عن 'وهمية' أسعار الصرف في صنعاء باتت تنطبق اليوم على عدن والمناطق المحررة، حيث يشهد السوق سعراً غير حقيقي لا يعكس التكلفة الفعلية للسلع، نتيجة ما وصفته بـ'الإدارة الحزبية' للمؤسسة المالية الأهم في البلاد.