زاد الاردن الاخباري -

قال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة محمد القعدان، الأحد، إن تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما سيبدأ اعتبارا من الاثنين، مشيرا إلى إعداد برنامج للتفتيش والتوعية وتكثيف الزيارات الرقابية للمنشآت والدكاكين في محيط المدارس.

وأوضح القعدان أن قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته يشكل الإطار التشريعي المنظم لحماية الصحة العامة، ويتضمن أحكاما واضحة للوقاية من أضرار التدخين، وحظر التدخين في الأماكن العامة، إلى جانب تحديد مسؤوليات المنشآت في الالتزام بالمتطلبات الصحية.

وبيّن أن المادة 63 من قانون الصحة العامة تنص على معاقبة من يبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.

وأضاف أن الفقرة (د) من المادة 63 تمنح وزير الصحة صلاحية إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الرقابة الميدانية ووضع حلول رادعة للمخالفات، خصوصا المتعلقة ببيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاما.

وأشار القعدان إلى أن التعامل مع المخالفات والعقوبات سيكون وفق كل حالة، موضحا أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية ورقابية بشكل مستمر، ولديها أكثر من 500 ضابط ارتباط مدربين على قانون الصحة العامة ويحملون صفة الضابطة العدلية، ويعملون بشكل روتيني على ضبط المخالفات.

وأكد أنه سيتم تكثيف الزيارات للمنشآت والدكاكين الموجودة في محيط المدارس، بهدف تعزيز الرقابة ومنع أي مخالفات لقانون الصحة العامة وبيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما.

وفيما يتعلق بخدمات توصيل منتجات التبغ إلى المنازل، قال القعدان إن صلاحيات الوزير تشمل إغلاق المكان، فيما تملك الجهات المختصة صلاحية حجز أي وسيلة نقل تروّج لمنتجات التبغ أو تقوم بخدمة توصيلها.

وأوضح أن ذلك يشمل أيضا حالات طلب توصيل الأرجيلة إلى المنزل، مشددا على ضرورة التحقق من سن المستلم، من خلال طلب هويته لإثبات أنه فوق 18 عاما.

ودعا القعدان الأهالي إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم وتوعيتهم بأضرار التدخين، مشيرا إلى أن التدخين إدمان، وقد يبدأ لدى المراهقين والطلبة على سبيل التجربة أو المزاح، قبل أن يصل الشخص دون وعي إلى مرحلة الإدمان.

ووجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الأحد، وزارة الصحَّة والجهات المعنيَّة بتشديد الرَّقابة على جميع المنشآت، وتفعيل المادة 63 من قانون الصحَّة العامَّة وإغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة، أو قيامها ببيع أو تقديم منتجات التَّبغ لمن هم دون سن الثَّامنة عشرة، وتحميل المنشآت التي تثبت مخالفتها كامل المسؤوليَّة.