هلا أخبار – أكد المجلس التمريضي الأردني استمراره في إصدار شهادات الاستيفاء للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتجديد رخصة مزاولة المهنة، وذلك في إطار تطبيق نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية المقرر بدء العمل به مطلع 2026.

وأوضح أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، أن شهادة الاستيفاء تمنح للممارسين بعد استكمال متطلبات التطوير المهني المستمر وفق التعليمات المعتمدة، بما يعكس التزامهم بتحديث معارفهم ومهاراتهم المهنية، ويعزز من جاهزيتهم لتقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية.

وأشار إلى أن ربط تجديد رخصة المزاولة باستيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر يعد من أبرز التحديثات التنظيمية في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى ضمان استمرارية الكفاءة المهنية، والارتقاء بمستوى الأداء التمريضي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.

وفي سياق جهود المجلس التوعوية، بين النوافلة أن المجلس قد أطلق حملة وطنية بعنوان 'يلا نجهز'، التي هدفت إلى رفع مستوى وعي الكوادر التمريضية بمتطلبات تجديد الترخيص والإجابة عن الاستفسارات المتكررة من خلال نشر المحتوى التوعوي عبر منصاته الرسمية وتنفيذ فعاليات ميدانية وإرشادية لتعزيز التواصل المباشر مع الممارسين، إضافة إلى عقده ندوة إلكترونية بعنوان 'آلية تجديد مزاولة المهنة وأنشطة التطوير المهني المستمر'، بمشاركة مدراء التمريض وممثلين عن المستشفيات الخاصة، جرى خلالها عرض الإجراءات والمعايير المتعلقة بتجديد الترخيص وشرح آليات احتساب ساعات التطوير المهني والفرص التدريبية المتاحة.

وأشار الى أن شهادة الاستيفاء تمثل ركيزة أساسية في نظام تجديد المزاولة الجديد، مؤكدا أن هذا التوجه يشكل نقلة نوعية في تنظيم مهنة التمريض، ويعزز جودة الأداء المهني ويحمي حقوق المرضى.

وأضاف إن المجلس يعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير التوضيحات اللازمة للممارسين، بما يضمن استيفاء المتطلبات بكل شفافية وعدالة، مؤكدا أن الاستثمار في التطوير المهني المستمر هو استثمار مباشر في جودة الرعاية الصحية وسلامة متلقي الخدمة.

ودعا النوافلة، جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في القطاعين العام والخاص إلى المبادرة بالحصول على شهادات الاستيفاء واستكمال متطلبات التطوير المهني، تمهيدا لتجديد رخص مزاولة المهنة ضمن الفترة الزمنية المحددة ووفقا للأنظمة والتعليمات المعتمدة.